قال وزير العدل الهولندي "جرابرهاوس" أمام مجلس النواب إن "السلطات الكردية" لم تقدم أي توضيح بشأن السماح لـ5 هولنديات مع أطفالهم كانوا مع تنظيم "الدولة" بالعودة إلى بلادهم.
وكان مجلس الوزراء المنتهية ولايته سأل "السلطات الكردية" في شمال سوريا عما إذا كانت مستعدة للسماح بعودتهن.
وأوضح موقع مؤسسة الإذاعة الهولندية (NOS)، أن عدم تعاون الأكراد يصعّب إعادة النساء إلى وطنهن، مؤكدا أن هذا يعني أنه قد يتم "إسقاط" دعواهم القضائية، حيث سيتخذ القاضي قرارًا بشأن هذا قريبًا.
ونقل عن وزير العدل قوله إنه "لا يزال يتعين إجراء العديد من المحادثات مع الأكراد من أجل الحصول على مزيد من اليقين حول ما إذا كانوا يريدون التعاون في عودة النساء الهولنديات".
*معقد وغير متوقع
التقرير الذي ترجمت "زمان الوصل" أهم تفاصيله نقل عن الوزير الهولندي أن الوضع في المنطقة التي تقيم فيها النساء في مخيمات اللاجئين التي تخضع لسيطرة (الأكراد) "لا يزال معقدًا ولا يمكن التنبؤ به، وأن مجلس الوزراء يريد فقط الحصول على النساء إذا كان من الممكن القيام بذلك بطريقة آمنة ومسؤولة".
وأظهرت المحادثات مع الشركاء الأوروبيين أيضًا أن عمليات السحب من شمال سوريا تستغرق وقتًا طويلاً، ووفقا للوزير فإن كثيرا ما تسبق ذلك شهور من الاستعدادات اللوجستية والمفاوضات الصعبة.
*الموعد النهائي
وبحسب (NOS) فقد حدد القاضي موعدًا نهائيًا لمجلس الوزراء في 6 تموز يوليو القادم، فيما يتعلق بجميع النساء، وإذا لم يتم إحضارهن إلى هولندا في غضون ثلاثة أشهر، كان على مجلس الوزراء أن يكون قادرًا على توضيح سبب عدم نجاح ذلك.
ويوضح وزير العدل الهولندي في رسالته الإجراءات التي تم اتخاذها، لافتا إلى أن القاضي يستطيع أن يقرر منح مجلس الوزراء مزيدًا من الوقت.
ويختم "يمكن أيضًا إسقاط الدعاوى القضائية لأن النساء لا يمكنهن الحضور في هولندا".
ترجمة: زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية