أفرجت السلطات الإسرائيلية عن القيادية الفلسطينية الأسيرة "خالدة جرار" من سجن "الدامون" شمالي فلسطين المحتلة عقب انتهاء محكوميتها. ومضي عامين على اعتقالها الثالث.
وقال مكتب "إعلام الأسرى" إن الاحتلال اعتقل "جرار" في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر/2019، من بيتها في مدينة "البيرة" قرب "رام الله"، وحكمت عليها محكمة "عوفر" العسكرية بالسجن لمدة عامين ودفع غرامة مالية نحو 1300 دولار، بتهمة "تبوؤ منصب قيادي في تنظيم غير مسموح".
ورُفض إطلاق سراح "جرار" للمشاركة في تشييع ابنتها الشابة "سهى جرار" بتاريخ 12/7/2021.
وأوضح المصدر أن طلبين قُدما إلى سلطات الاحتلال الأول يتضمن الإفراج المبكر عن الأسيرة "خالدة جرار"، والثاني السماح لها بإلقاء نظرة الوداع على ابنتها "سهى" (31 عاما) التي توفيت حينها جراء جلطة قلبية حادة.
وبعد ساعات طويلة من الانتظار جاء رد الاحتلال برفض الطلبين، ورفض الاحتلال لطلب الإفراج عن "جرار" لوداع ابنتها المتوفاة ليس الاول حيث يعتمد الاحتلال هذا الرفض كقاعدة أساسية في التعامل مع الأسرى ومصادرة حقهم الإنساني بهدف زيادة الضغط عليهم، ومعاقبتهم ومفاقمة معاناتهم خلال فترة اعتقالهم.
و"جرار" من أبرز الرموز السياسية والمجتمعية الفلسطينية، وشغلت عدة مناصب في مؤسسات المجتمع المدني، كما انتخبت كنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006، وشغلت فيه مسؤولة ملف الأسرى واتهمها الاحتلال بالنشاط السياسي لصالح "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وخضعت للاعتقال الإداري المتجدد طيلة فترات اعتقالها، في سجن "الدامون"، حيث كانت تقبع مع 36 أسيرة في ظروف وأوضاع قاسية تتعمد إدارة السجون على تجسيدها انتقاما من الأسيرات.
وهذا الاعتقال ليس الأول لـ"خالدة جرار- 54 عامًا" بسبب مواقفها الوطنية والسياسية، حيث اعتقلت في المرة الأولى في نيسان ابريل/2015، وأمضت 15 شهراً وتحررت في حزيران يونيو/2016 قبل أن يعتقلها الاحتلال مرة ثانية في تشرين الأول أكتوبر/2019.
فارس الرفاعي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية