أزمة نقص مادة السكر ترفع الأسعار في الرقة

انتقلت أزمة نقص مادة السكر إلى الرقة لتعم مناطق سيطرة إدارة حزب "الاتحاد الديمقراطي" الذاتية بعد "منبج" والحسكة المرتبطتين بمعابر تجارية مع مناطق الجيش الوطني السوري والعراق، حيث تجاوز سعره لدى التجار 3000 ليرة سورية.

وأكد مصدر أهلي تفريق عناصر ميليشيا "آساييش" للأهالي المتجمعين عند "المؤسسة الاستهلاكية" بمنطقة "الحوض" بسبب التزاحم للحصول على السكر واغلاق الطريق.

وقال الرجل إن الكثيرين وقفوا 4 – 6 ساعات بانتظار شراء كيس سكر من المؤسسة بالسعر المدعوم  (1900) ولم يستطيعوا، مشيرا إلى أنه  اشترى كيس  بسعر 30 ألف ل.س لأن سعر السكر عند الدكاكين تجاوز 3000 للكلغ بسبب فقدان المادة وندرتها بالأسواق‏.

وأضاف أن محال الجملة شرعوا بتقسيم الكميات عندهم إلى أكياس زنة 10 كلغ استعدادا للاستفادة من الزحام على المؤسسات التي حددتها الإدارة الذاتية فالناس تقلها منذ الساعة 6 صباحا  دون جدوى.

ويتهم الأهالي الإدارة الذاتية ومؤسساتها والتجار المحسوبين عليها باحتكار السكر من خلال حصر بيعه في مؤسسة واحدة في مدينة "الطبقة" وريفها، ما ادى إلى ازدحام أمامها واستطالة الطوابير  مع استدعاء عناصر "آساييش" بحجة تنظيم الدور ليعتدون بالشتائم على الناس وبالضرب آحيانا ما تسبب بإصابة امرأة ونقلها إلى المشفى بمدينة "الطبقة".

من جهته، مجلس الرقة المدني أعلن في الرابع من أيلول سبتمبر الجاري أن دائرة حماية المستهلك  خالفت بعض  التجار بغرامات مالية وصادرت مادة السكر  بعد ارتفاع سعر الكيس إلى 35 ألف ل.س في المحال التجارية والأسواق الشعبية في إطار مكافحة  احتكار مادة السكر في المستودعات وأصحاب المحال التجارية في مدينة الرقة وريفها.

وقال إن الكميات المصادرة تقدر بما يقارب 20 طنا مقسمة بأكياس زنة 10 كلغ، جرى بيعها على الأهالي في 3 مواقع داخل المدينة وهي مؤسسات "نيروز وسيف الدولة  والضبة".

وأشار إلى تشميع 6 محلات تجارية في "مزرعة  تشرين" وتوزيع 45 كيسا زنة 10 كغ في السوق الشعبي تحت إشراف عناصر الضابطة في بلدية الرقة بسعر  19000 ل.س، وهو السعر المدعوم أي 1900 ل.س/كلغ الواحد.

وفي الحسكة، ارتفع سعر مادة السكر من 1700 ل.س إلى أكثر من 2500 ل.س بسبب عدم توفرها في الأسواق والمحلات التجارية.

وكان مسؤول التموين وحماية المستهلك القامشلي، رمضان حسن، برر الأزمة في بدايتها قبل أسبوعين عبر إذاعة "آرتا إف إم" المحلية قائلا: "إن الأزمة مؤقتة وتعود لعدم دخول السكر القادم من تركيا إلى مناطق الإدارة الذاتية عبر جرابلس والباب".

وشملت الأزمة وارتفاع أسعار السكر مناطق السيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في منبج ودير الزور.

وأشار المسؤول إلى أن السكر القادم عن طريق معبر "فيش خابور" العراقي  يأتي بكميات قليلة.