وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا تنفيذيا يوم الجمعة برفع السرية عن وثائق متعلقة بهجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، الإرهابية، في إشارة داعمة لأسر الضحايا الذين يسعون منذ فترة طويلة للحصول على سجلات على أمل إثبات تورط المملكة العربية السعودية في الهجوم، بحسب ما ذكرت وكالة "اسيوشيتدبرس" الأمريكية.
وأوضحت الوكالة أن الأمر يأتي قبل أقل من أسبوع من الذكرى السنوية العشرين للهجمات، وهي لحظة مهمة في نزاع امتد لسنوات بين الحكومة والعائلات بشأن الكشف عن المعلومات السرية الخاصة بالفترة التي سبقت الهجمات.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا الصراع برز الشهر الماضي، عندما عارض نحو 1800 من أقارب الضحايا والناجين والمستجيبين الأوائل، مشاركة بايدن في فعاليات 11 سبتمبر/ أيلول في حال استمرت الوثائق سرية.
ونص الأمر التنفيذي على أن "الأحداث المهمة التي نحن بصددها وقعت قبل نحو عقدين أو أكثر، وهي تتعلق بلحظة مأساوية لا تزال تتردد في التاريخ الأمريكي وفي حياة الكثير من الأمريكيين"، وفقا للوكالة.
وأضاف: "لذلك من الأهمية بمكان التأكد من أن حكومة الولايات المتحدة تعظم الشفافية إلى أقصى حد، وتعتمد على السرية فقط عندما تكون مطلوبة وضرورية في حدود ضيقة".
ويوجه الأمر وزارة العدل والوكالات التنفيذية الأخرى لبدء مراجعة من اجل رفع السرية، ويتطلب الامر التنفيذي نشر الوثائق التي رفعت عنها السرية على مدار الأشهر الستة المقبلة.
ومع ذلك، لم يتضح على الفور التأثير العملي للأمر التنفيذي وأي وثيقة جديدة قد تنتج عنه.
وكشفت التحقيقات السابقة علاقة مواطنين سعوديين ببعض خاطفي الطائرتين اللتين استخدمتا في الهجمات، لكنها لم تثبت أن الحكومة السعودية متورطة في الحادث بشكل مباشر، بحسب الوكالة.
ولم يتضح كيف يمكن أن يغير الإفراج عن أي وثائق كانت محجوبة من قبل الحكم في هذه المسألة.
وكشفت وزارة العدل الشهر الماضي أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد استكمل تحقيقا فحص مهاجمين مؤكدين ومتآمرين مشاركين محتملين في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول، وأنه سيعمل الآن على معرفة ما إذا كان بإمكانه مشاركة المعلومات التي قرر في وقت سابق أنه لا يمكن الكشف عنها.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية