أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات التابعة للنظام، قراراً باستئناف التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية التي عملت وستعمل على الشبكة السورية، بدءاً من أمس السبت، وهو قرار رأت فيه العديد من وسائل إعلام النظام بأنه يمهد الطريق لوزارة الاقتصاد لإصدار قرار آخر تسمح فيه باستيراد الجوالات بعد توقف استمر لخمسة أشهر.
واعتبرت صحيفة "صاحبة الجلالة" الموالية للنظام، بأن القرار، خطوة غير مفهومة الأهداف والدوافع، لأنه من خلال واستحضار المبررات التي ساقتها الهيئة الناظمة لقرارها تعليق الجمركة عن الأجهزة الخلوية في شهر آذار الماضي، أوردت أن قرار التعليق جاء بعد تأكدها من توفر الأجهزة لعمل المشتركين الحاليين أو الراغبين بالاشتراك وتوفر أعداد أجهزة خلوية أكثر من ثلاثة أضعاف أعداد المشتركين الحاليين، وأن الهدف الرئيسي هو إعطاء الأولوية لاستيراد المواد الأساسية اللازمة لاحتياجات المواطنين باعتبار أن استيراد الموبايلات يتطلب كمية كبيرة من القطع الأجنبي والأولوية لدى مصرف سورية المركزي هي لتمويل المواد الأساسية.
وتساءلت الصحيفة: "هل هذا يعني أنه انتهت مبررات القرار..؟ وهل اشتكى المواطنون من نقص أو عدم وجود الموبايلات الفاخرة في السوق..؟ والسؤال الأهم: هل أصبح الدولار متوفراً في خزائن المركزي..؟".
اقتصاد - أحد مشاريع "زمان الوصل"
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية