أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

تقرير.. سوريا ستظل رهينة لأسوأ قضايا وصول المساعدات الإنسانية بالعالم في المستقبل المنظور

وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الوضع الإنساني في سوريا الشهر الماضي بالقول إن "الوضع اليوم أسوأ من أي وقت مضى منذ بدء الصراع"، بالتزامن تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، إذ يحتاج 13.4 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية، كما أن 12.4 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وفقا لتقديرات المنظمة الدولية.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د أ ب) عن محلل السياسة الخارجية الفرنسية "ألكسندر انجلوا" والذي يركز على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قوله في تقرير نشرته مجلة "ناشونال إنتريست" الأمريكية إن "مجلس الأمن الدولي تمكن من تمديد تفويض آلية إيصال المساعدات عبر الحدود لملايين السوريين في 9 تموز، قبل يوم واحد من انتهاء سريانها. وكان ذلك بمثابة مفاجأة للعديد من المراقبين نظرا لرفض روسيا المشاركة في المناقشة في الأيام التي سبقت التصويت".

وأضاف انجلوا، أنه في نهاية المطاف، سيكون لإعادة التفويض بالمساعدات عبر الحدود من خلال قرار مجلس الأمن 2585، تأثير كبير ليس فقط على الأوضاع الإنسانية في شمال غرب سوريا، ولكن أيضا على الجغرافيا السياسية الإقليمية للمضي قدما. وبالتالي، فإن فهم قرار مجلس الأمن رقم 2585، والسياسة الكامنة وراء الاتفاق، وآثاره على سورية أمر بالغ الأهمية.

وذكرت الوكالة في تقريرها أن التصويت على التجديد أنهى سلسلة طويلة من المناقشات التي أجرتها القوى العالمية في مجلس الأمن. وأشارت روسيا لسنوات إلى ازدرائها لآلية إيصال المساعدات عبر الحدود المبينة أصلا في عام 2014 ضمن قرار مجلس الأمن رقم 2165، ثم في القرار رقم 2533 لعام 2020. ولم يشارك الوفد الروسي لدى الأمم المتحدة في المفاوضات التي سبقت الاتفاق، وهي إشارة جعلت العديد من المراقبين يتوقعون استخدام حق النقض (الفيتو)، الذي وعدت به موسكو أساسا منذ عام.

وأوضح التقرير أنه "وبدلا من ذلك، وبعد اجتماعات سفراء الدول لدى الأمم المتحدة، صوت مجلس الأمن بالإجماع على تجديد آلية المساعدات عبر الحدود عند معبر باب الهوى الحدودي بين سوريا وتركيا في 9 تموز لمدة ستة أشهر بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2585. والأهم من ذلك، أن المعبر سيكون مفتوحا لمدة ستة أشهر إضافية بعد إصدار الأمين العام تقريرا موضوعيا يحدد شفافية العمليات والتقدم المحرز في الوصول عبر الخطوط ، مما يعني تطوير آلية لإيصال المساعدات داخل سورية تعبر خطوط النزاع، من أجل العمليات الإنسانية".

وقال "انجلوا" إن اللغة المتعلقة بالأشهر الستة الأخيرة غامضة، وسلط طرفا النقاش الضوء على الروايات المتضاربة حول الطول الحقيقي للتمديد.

ومن الناحية الواقعية، يمكن لموسكو أن تحاول استخدام حق النقض (الفيتو) مرة أخرى في غضون ستة أشهر، على الرغم من أن ذلك غير مضمون ويمكن أن يقع خارج لغة القرار ، مما يؤدي إلى نقاش جدي في المستقبل. وبغض النظر عن ذلك، يضمن التجديد استمرار عملية المساعدات الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة من تركيا، مما يحرم بشار الأسد من تحقيق نصر على الجبهة الإنسانية كان سيسمح له بتحويل المساعدات عبر دمشق، وهو ما ثبت بالفعل أنه آلية غير فعالة وغير واقعية ستضر فقط بوصول المساعدات الإنسانية لملايين السوريين في الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة".

وحتى مع هذا الانتصار المحدود، لم تتمكن الولايات المتحدة وحلفاؤها من تأمين توسيع قرار مجلس الأمن رقم 2533 إلى شمال شرق سوريا عند معبر اليعربية على طول الحدود السورية العراقية. وكان من شأن ذلك أن يوفر مساعدات أساسية للسوريين والأكراد الذين يعيشون تحت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وقوات سورية الديمقراطية. وعبرت واشنطن عن تأييدها للتوسع.

وفي نهاية المطاف، فإن تصويت مجلس الأمن هو فوز لشمال غرب سوريا ولكنه خسارة كبيرة أخرى لشمال شرقها، وفقا للعديد من المنظمات الإنسانية.

ولفت التقرير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ربما يدرك أن زيادة المساعدات لسوريا ما تزال تفيد استقرار حليفه (الأسد)، لا سيما في ضوء الوضع الرهيب للاقتصاد السوري. ويقترن هذا الفهم على الأرجح بحقيقة أن روسيا تمتلك ورقة مساومة قوية في مجال وصول المساعدات الإنسانية، وهو أمر يمكنها استخدامه، بل وتستخدمه بالفعل، للحصول على تنازلات بشأن الملف السوري.

وهناك خط منطقي رئيسي آخر يكمن في تركيا، حيث من المرجح أن تكون موسكو أرادت تجنب أي تصعيد خطير للتوترات مع الجارة الشمالية لسورية. ومن المؤكد أن أنقرة لن تكون مولعة باستخدام الفيتو الروسي الذي يتسبب في وقوع حادث نزوح جماعي آخر، إذا عجز الملايين في شمال سورية عن الوصول إلى الموارد ومواجهة هجوم محتمل للأسد ضد خصومه الذين لحق بهم الضعف حديثا.

وربما أدركت إدارة بايدن ذلك كنقطة نفوذ عند إشراك روسيا والتواصل مع المسؤولين الأتراك في الشهر الماضي. ومن المؤكد أن الحوار الأخير بين المسؤولين الأتراك والروس يدعم هذه الفكرة. ومما لا شك فيه أن اعتبارات أخرى من المرجح أن تكون قد لعبت دورا، وتنبع إلى حد كبير من المحادثات بين رؤساء الدول وكبار دبلوماسييهم.

وفي نهاية المطاف، من المحتمل ألا تؤثر السياسة الدولية لهذه المسألة تأثيرا عميقا على الجغرافيا السياسية الإقليمية على المدى القريب. وعلى الرغم من أن العديد من دول الخليج أعادت مواءمة مواقفها بشأن سورية في السنوات الأخيرة وبدأت في إعادة تطبيع العلاقات مع الأسد، فإن استمرار أنظمة العقوبات الأمريكية الرئيسية المتعددة يعقد أي إعادة تنظيم أعمق. وعلى وجه التحديد، تلعب عقوبات قانون قيصر، التي تركز على الجيش السوري، وصناعة النفط والغاز المحلية، والقطاعات المتعلقة بإعادة الإعمار في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة (أي البناء والصناعة، وما إلى ذلك)، دورا رئيسيا هنا.

زمان الوصل - رصد
(13)    هل أعجبتك المقالة (14)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي