قالت السلطات اليونانية في جزيرة ليسبوس بشرق بحر إيجه إنها ستفتح ملف قضية جنائية ، تتضمن بتهم تجسس ضد عشرة أشخاص، جميعهم أجانب ، يزعم انهم يساعدون المهاجرين على دخول البلاد بالمخالفة للقانون.
وقالت شرطة ليسبوس يوم الاثنين إن التحقيق مستمر منذ عدة أشهر ويتم بالتعاون مع أجهزة المخابرات اليونانية وهيئات مكافحة الإرهاب. لم يتم توجيه أي تهم ولم يتم الكشف عن اسماء أي مشتبه بهم.
اتهمت جماعات حقوقية ومهاجرون اليونان مرارا بتنفيذ عمليات ترحيل سريعة للمهاجرين القادمين مؤخرا دون السماح لهم بتقديم طلب اللجوء - وهي ممارسة غير قانونية تعرف باسم الإعادة القسرية.
وانكرت الحكومة اليونانية هذه الاتهامات ووصفتها بـأنها "كاذبة"، واكدت أنها تقوم بدوريات على حدودها البرية والبحرية مع تركيا، والتي تعد أيضا الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
كانت البلاد واحدة من نقاط الدخول المفضلة إلى الاتحاد الأوروبي للفارين من الصراع والفقر في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا لسنوات. وتصاعد توتر علاقاتها مع تركيا عندما قالت أثينا إن انقرة تسلح المهاجرين.
وتتهم اليونان تركيا بتشجيع المهاجرين على العبور إلى اليونان كوسيلة للضغط على كل من اثينا والاتحاد الأوروبي.
تشير أدلة متزايدة إلى أن السلطات اليونانية تنفذ عمليات إعادة للمهاجرين، وتتضمن تلك الادلة صورا للمهاجرين الذين التقطهم خفر السواحل التركي بعد ظهور نفس الأشخاص في الصور التي تمت مشاركتها مع جماعات حقوق الإنسان والتي تظهرهم عند معالم شهيرة في الجزر اليونانية.
وقالت الشرطة إن القضية تخص أربعة أعضاء في منظمات غير حكومية لم يكشف عنها وستة أشخاص آخرين. وجميعهم قيد التحقيق بتهمة التجسس، والمساعدة في الدخول غير القانوني لمواطنين جانب ، وعرقلة السلطات اليونانية، وانتهاك قوانين الهجرة.
ووصفت الشرطة الأنشطة بأنها "منظمة" وقالت إنها تعود إلى أوائل يونيو / حزيران 2020 ، وانها تتم "في هيئة تقديم المساعدة للشبكات المنظمة للتهريب غير المشروع لمهاجرين" تحت ستار أداء العمل الإنساني.
وتتعلق القضية بمهاجرين وصلوا إلى جزر خيوس وليسبوس وساموس.
أ.ب
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية