المبعوث الأممي: "مفسدون" يحاولون عرقلة الانتخابات الليبية

اتهم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا "يان كوبيش"، الخميس، من وصفهم بـ"المفسدين" بمحاولة عرقلة إجراء انتخابات حاسمة في كانون الأول/ديسمبر المقبل لتوحيد الدولة المنقسمة الواقعة شمالي أفريقيا.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن "يان كوبيش" قوله خلال اجتماع وزاري لمجلس الأمن الدولي، إنه تحدث إلى العديد من اللاعبين الرئيسيين خلال زيارته التي انتهت لتوها إلى ليبيا، حيث أكدوا جميعًا التزامهم بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون أول المقبل، مضيفا "لكنني أخشى أن العديد منهم ليسوا مستعدين لتنفيذ وعودهم".

وأشار "كوبيش" إلى فشل منتدى الحوار السياسي الليبي، وهو هيئة مكونة من 75 عضوا من جميع مناحي الحياة، في الاتفاق في وقت سابق من هذا الشهر على إطار قانوني لإجراء الانتخابات، ووضع خارطة طريق لإنهاء الصراع المستمر منذ عقد في البلد الغني بالنفط.

ولفت إلى فشل القوات الأجنبية والمرتزقة في مغادرة ليبيا في غضون 90 يومًا كما هو مطلوب بموجب وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر/تشرين أول الماضي، وعدم إعادة فتح الطريق الساحلي الذي يربط بين شرق البلاد وغربها، وهو بند رئيسي آخر لوقف إطلاق النار.

وحث كوبيش أعضاء المنتدى على تنحية خلافاتهم جانبا والاتفاق على اقتراح بشأن الأساس الدستوري للانتخابات، بحيث يمكن أن يتبناه مجلس النواب على الفور.

وشدد على أنه "يجب عدم السماح لجماعات المصالح والمفسدين والجهات المسلحة بعرقلة العملية الهادفة إلى استعادة شرعية ووحدة وسيادة الدولة الليبية ومؤسساتها".

كما حذر كوبيش من أن استمرار وجود القوات الأجنبية والمرتزقة يهدد وقف إطلاق النار.

وتابع قائلا: "من الضروري أن تتفق الجهات الليبية والدولية على خطة لبدء واستكمال انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية ... الإشارات الأولية لتحقيق هذه الغاية مشجعة، ولكن هناك حاجة إلى خطوات واتفاقيات ملموسة".

وفي السياق ذاته، أيد بيان رئاسي اعتمده مجلس الأمن الدولي دعوة كوبيش إلى اتخاذ إجراءات فورية وتشريعات للسماح للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا "بالحصول على الوقت والموارد الكافية" للتحضير للانتخابات.

وشدد المجلس على أن أفرادا وكيانات يمكن أن يواجهوا تجميد أموال وحظر سفر إذا قررت لجنة مجلس الأمن لمراقبة تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة أنهم يشاركون أو يدعمون أعمالًا تهدد سلام ليبيا أو استقرارها أو أمنها، أو تقوض انتقالها السياسي، "ويؤكد أن مثل هذه الأعمال يمكن أن تشمل عرقلة أو تقويض تلك الانتخابات المخطط لها" في خارطة طريق المنتدى.