كشف الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء عن تشريع جديد واسع النطاق، يساعده في تنفيذ تعهد بخفض انبعاثات الغازات التي تسبب الاحتباس الحراري بنسبة 55 بالمائة خلال العقد الجاري، ويشمل خطة مثيرة للجدل بفرض ضريبة على الشركات الأجنبية بسبب التلوث الذي تسببه.
مقترح المفوضية الأوروبية يتراوح بين التقليل الراهن لسيارات البنزين والديزل بحلول 2035 وبين فرض قيود وطنية جديدة على الغازات من تدفئة المباني.
ويتضمن المقترح إعادة تحديث لخطة تجارة الانبعاثات في الكتلة والتي تدفع بموجبها الشركات مقابل ثاني أكسيد الكربون الذي تتسبب في انبعاثه ويفرض ضرائب على وقود الشحن والطيران لأول مرة.
ويشمل التشريع الجديد المقترح أيضا حوالي 12 مقترحا رئيسيا- معظمها مبني على قوانين موجودة بالفعل لتحقيق الهدف القديم للاتحاد الأوروبي بخفض انبعاثات الغازات 40 بالمائة بحلول 2030- مقارنة بمستويات 1990- ويجب أن يوافق عليه الدول الأعضاء والنواب الأوروبيون.
ووافق قادة العالم قبل ست سنوات في باريس على إبقاء زيادة الاحتباس الحراري عالميا أقل من درجتين مئويتين وألا يزيد أكثر من 1.5 درجة مئوية بنهاية القرن.
ويقول العلماء إن الهدفين سيفشلان بهامش واسع ما لم تتخذ خطوات كبرى للبدء في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة.
أ.ب
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية