أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

تقرير.. 972 حالة اعتقال في سوريا خلال النصف الأول من العام الجاري بينهم 45 طفلا و42 سيدة

أرشيف

وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" ما لا يقل عن 972 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز، خلال النصف الأول من عام 2021، بينهم 45 طفلاً و42 سيدة، مؤكدة أن الاعتقال التعسفي/الاختفاء القسري مستمر ويكمم الأفواه ويستهدف المجتمع بشكل كامل.

وشددت الشبكة في تقريرها الشهري على أنه تم توثيق ما لا يقل عن 972 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 45 طفلاً و42 سيدة النصف الأول من عام 2021، تحول 755 منهم إلى مختفين قسرياً.

وكانت 384 حالة على يد قوات النظام، بينهم 11 طفلاً و10 سيدة، و369 على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، بينهم 29 طفلاً و3 سيدة. فيما سجَّل التقرير 162 حالة بينها 5 طفلاً، و29 سيدة على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و57 على يد هيئة تحرير الشام.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في النصف الأول من عام 2021 بحسب المحافظات السورية، حيث كان أكثرها في محافظة دير الزور ثم حلب تليها الحسكة ثم الرقة فدرعا.

كما سجَّل التقرير في حزيران/يونيو الماضي ما لا يقل عن 136 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 2 طفل و2 سيدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 123 منهم إلى مختفين قسرياً، حيث اعتقل النظام السوري 74 شخصا بينهم 2 طفل و2 سيدة، في حين احتجزت قوات سوريا الديمقراطية 34.

وذكر التقرير أن المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني احتجزت 19 مدنياً، أما هيئة تحرير الشام فقد احتجزت 9 مدنيين.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في حزيران بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة ريف دمشق تليها درعا ودير الزور ثم حلب ثم الرقة.

وقالت الشبكة في تقريرها الذي اطلعت عليه "زمان الوصل"، إن قوات النظام قامت في شهر حزيران/ يونيو الماضي بعمليات اعتقال في محافظة درعا استهدفت عاملين سابقين في المؤسسات الخدمية المدنية التي كانت تعمل في عدة مناطق عندما كانت تلك المناطق غير خاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، إضافة إلى عمليات اعتقال استهدفت مدنيين على خلفية عدم مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية المنعقدة في 26/ أيار، وذلك ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية، تركَّزت في محافظة ريف دمشق.

ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.

زمان الوصل
(22)    هل أعجبتك المقالة (16)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي