أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن مصر ثالث أسوأ دولة في العالم من حيث عدد الإعدامات في العام 2020، مشددة على أن البلاد تشهد حاليا موجة غير مسبوقة من الإعدامات.
وقالت المنظمة في تقرير لها إن مصر عالقة في أزمة سياسية بلا أفق، تتصدرها انتهاكات جسيمة ترتكبها قوات الأمن لتصبح كأخبار يومية، معتبرة أن البلاد "لا تحتمل المزيد من الإعدامات".
وأضافت أن "الإعدامات ستؤدي حتما إلى تقويض آفاق أي جهود مستقبلية للعدالة الانتقالية من شأنها تعافي البلاد"، كاشفة عن أن شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر وحدهما، أعدمت السلطات المصرية 57 رجلا وامرأة على الأقل، 49 منهم خلال 10 أيام فقط، بينهم 15 رجلا على الأقل "أدينوا في قضايا عنف سياسي إثر محاكمات جائرة".
وتابعت المنظمة العالمية أن "موجة الإعدامات استمرت في النصف الأول من هذا العام، بتنفيذ 51 إعداما على الأقل. أُعدم 9 أشخاص خلال شهر رمضان المبارك الذي كان يأتي تقليديا بشعور بالأمان النسبي للمحكومين في عنبر الإعدام، لعلمهم أن الإعدامات تتوقف عادة خلاله؛ أحدهم كان بعمر 82 عاما".
وأردفت: "باختصار، تخوض حكومة السيسي مهمة للقضاء على جميع قوى المعارضة المحتملة الناشئة عن انتفاضة 2011 في جميع أنحاء مصر".
وزادت بالقول: "نعم، كانت هناك هجمات إرهابية عنيفة قتلت وجرحت عناصر من قوات الأمن والعامة، وعلى المسؤولين عنها مواجهة محاكمات عادلة تُفضي إلى السجن. لكن العشرات من تلك الإعدامات، بالدرجة الأولى، هي نتاج جهد دؤوب تبذله أجهزة السيسي الأمنية لإعادة تشكيل المجالات السياسية والاجتماعية في مصر وفقا لرؤية الحكومة السلطوية".
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية