"النكول".. الأسد يفرض ضريبة على عمليات بيع العقارات التي "لم تتم"

فرض نظام الأسد ضريبة على عمليات بيع العقارات التي لم تتم، تحت اسم "ضريبة النكول"، أو ما يعرف بـ"التراجع عن البيع"، معتبرا ذلك عملية "بيع توجب دفع ضريبة".

جاء ذلك في قرار صادر عن وزير مالية النظام "كنان ياغي" مؤكدا أنه "تطبيقا للقانون رقم 15 لعام 2021 الناظم للبيوع العقارية وفق القيمة الرائجة"، وذكر "أن النكول (التراجع) عن بيع العقار يعتبر عملية بيع توجب دفع ضريبة البيوع العقارية حسب القانون المذكور، بتاريخ التصريح عن النكول".

القرار قوبل بانتقادات واسعة من قبل مسؤولين سابقين في النظام ومحامين وقانونيين، مؤكدا أنه يمثل "حكم قراقوش" أو "الشبيح والتشليح الضريبي"، مؤكدين أنه يتعارض مع الفقرة (د) من المادة 13 من قانون البيوع العقارية التي تنص على أنه "في حال الحكم برد الدعوى أو شطبها، تقضي المحكمة برد المبالغ المسددة وفق أحكام البند رقم /١/ من هذه الفقرة إلى الشخص الذي قام بالتسديد".

ووصفت "لمياء عاصي" وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة النظام القرار بأنه يشبه "أحكام قراقوش"، فيما قال المحامي "هيثم نوري": "الدولة التي تعتاش على فرض الضرائب وتنكيش وابتداع مطارح ضريبية مخالفة لأبسط قواعد العدالة والقانون هي دولة جباية وليست دولة رعاية".

وعلق المحامي " فواز بهاء الدين الخوجة" على القرار قائلا: "السيد صاحب بيت المال، لا ادري ما تعليقك أنت على هذا التعميم وأين هي العدالة الضريبية المزعومة فيه؟"، معبرا عن استغرابه: "على النكول بالبيع تتوجب ضريبة!".

وتساءل: "ضريبة على ماذا؟! وأين مطرح الضريبة هنا!!؟؟ وأين استحقاق الضريبة!!؟؟ البائع والشاري لم يرغبا الاستمرار بالعقد، هل ارادتهما هنا توجب وتستحق الضريبة العقارية؟؟؟!!".

وتابع: "لا ادري أي تعليق يستحق هذا التعميم، وما هو التعليق الذي يجب ان يناله تعميمكم"، مضيفا: "السيد صاحب بيت المال.. ألا يوصف هذا بالتعسف في الضريبة، أم اعتداء على حقوق الناس، أم تجاوز وقتل للعدالة الضريبية، أم وقف الحركة الاقتصادية لوقف عمليات البيع والشراء".