أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الأربعاء، أنها اتخذت خطوات متسارعة لاستعادة أموال البلاد المجمدة في الخارج والتي تعود إلى عهد الرئيس الراحل صدام حسين (1979-2003).
ونقلت وكالة "الأناضول" عن المتحدث باسم الوزارة "أحمد لعيبي"، قوله إن "العراق رفع دعاوى قضائية بحق العديد من الشركات والأشخاص خارج البلاد، لاستيلائهم على الأموال المجمدة".
وأضاف: "إنهم (الكيانات والأفراد) الآن، يرفضون تسليم الأموال رغم أنها تعود للدولة العراقية".
وجمدت أموال العراق في الخارج بعد فرض الأمم المتحدة عقوبات اقتصادية خانقة على بغداد، جراء غزوه للكويت مطلع تسعينيات القرن الماضي.
ورغم مرور 19 عاما على إسقاط النظام السابق على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة، ورفع العقوبات عن العراق، تجاهد بغداد لمعرفة حجم تلك الأموال واستعادتها، وفقا للوكالة.
ويعيش العراق حاليا، أزمة مالية ناجمة عن تراجع مداخيل النفط وارتفاع النفقات التطويرية، لإعادة إعمار البلاد، بعد سنوات من التوترات، كان أشدها بين 2014 - 2017 في محاربة تنظيم "الدولة".
وأشار المسؤول العراقي إلى أن "العراق لا يملك إحصائية عن مقدار الأموال المجمدة وغير المجمدة الموجودة في الخارج، كون أغلب هذه الأموال مسجلة بأسماء شركات أو أشخاص منذ حقبة نظام صدام حسين".
وتابع: "العراق يعمل وبشكل مستمر من خلال البعثات الدبلوماسية الرسمية في جميع أنحاء العالم، على إحصاء الأموال المجمدة".
وزاد: "أغلب تلك المبالغ في سويسرا والدول الاسكندنافية".
وخلال لقاء عقد الثلاثاء، طالب وزير العدل العراقي سالار عبد الستار محمد، السفير السويسري لدى بغداد لوكاس جاسر، برفع الحجز عن الأموال العراقية المجمدة وإعادتها.
ووفق ما نقل بيان عن الوزير، فإن "مجلس الأمن الدولي أصدر أمرا بإطلاق المبالغ المالية المحجوزة في سويسرا، وتسليمها إلى العراق بأقرب وقت ممكن".
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية