أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تواجه الإغلاق بسبب أزمة تمويل حادة

كشفت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تحقق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق "رفيق الحريري"، أنها تواجه أزمة تمويل حادة ولن تتمكن من متابعة العمل بعد تموز/يوليو دون تلقي مساعدات فورية.

وقالت المحكمة إنها أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" بوضعها المالي "مما سيؤدي إلى عدم قدرة المحكمة على استكمال عملها إذا لم تتلق مساهمات قبل نهاية تموز/يوليو".

وقال المتحدث باسم "غوتيريش" أمس الأربعاء إن الأمين العام "قلق للغاية" بشأن الصعوبات المالية التي تواجهها المحكمة وناشد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والجمعية العامة تقديم تمويل.

وأضاف المتحدث ستيفان دوجاريك ان الأمين العام للأمم المتحدة شدد على أن "الدعم المالي المستمر من قبل المجتمع الدولي أمر حيوي للغاية لضمان العدالة للضحايا في لبنان".

وفق الأمم المتحدة تلقت المحكمة 15.5 مليون دولار في آذار/مارس نتيجة جهود غوتيريش، ساعدت في سداد حوالي 75 بالمائة من حصة الحكومة اللبنانية البالغة 49 بالمائة من اجمالي النفقات. الا ان المحكمة قالت إنه ليس لديها تمويل من مانحين عليهم سداد نسبة الـ 51٪ المتبقية.

ويعاني لبنان، المكلف بدفع 49 بالمائة من تكاليف المحكمة، وضعاً مالياً صعبا ترك المحكمة تعاني من نقص حاد في التمويل. وتأتي نسبة 51 بالمائة المتبقية من تمويل المحكمة من المساهمات الطوعية من الدول حول العالم.

زمان الوصل - رصد
(116)    هل أعجبتك المقالة (113)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي