أعلن رئيس البرلمان الإيراني "محمد باقر قاليباف"، اليوم الأحد، أن المفتشين الدوليين ربما لم يعد بإمكانهم الوصول إلى صور مراقبة المواقع النووية، ما أدى إلى تصعيد التوترات وسط جهود دبلوماسية في فيينا لإنقاذ اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية.
وسلطت تصريحات "قاليباف"، التي بثها التلفزيون الحكومي، الضوء على صعوبة توصل الولايات المتحدة ودول أخرى إلى اتفاق مع إيران.
وتقوم طهران بالفعل بتخصيب وتخزين اليورانيوم بمستويات تتجاوز بكثير تلك المسموح بها بموجب الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015.
وقال قاليباف: "في هذا الشأن، وبناء على انتهاء مهلة الثلاثة أشهر، بالتأكيد لن يكون للوكالة الدولية للطاقة الذرية الحق في الوصول إلى الصور اعتبارًا من 22 مايو".
في المقابل، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن مديرها العام سيعقد مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق الأحد في فيينا. ولم ترد الوكالة على الفور على طلب التعليق.
وكانت الوكالة قد قالت عام 2017 إنه بموجب ما يسمى بـ "البروتوكول الإضافي" مع إيران، فإن الوكالة "تجمع وتحلل مئات الآلاف من الصور الملتقطة يوميًا بكاميرات المراقبة المتطورة الخاصة بها".
في ذلك الوقت، أوضحت الوكالة أيضًا إنها وضعت ألفي ختم مقاومة للعبث بالنسبة للمواد والمعدات النووية".
ووافق البرلمان الإيراني المتشدد في كانون الأول/ديسمبر على مشروع قانون من شأنه تعليق جزء من عمليات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة لمنشآتها النووية إذا لم يقدم الموقعون الأوروبيون إعفاء من العقوبات النفطية والمصرفية بحلول شباط/فبراير.
وأبرمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفاقًا لمدة ثلاثة أشهر مع إيران لتعليق صور المراقبة، مع تهديد طهران بحذفها بعد ذلك إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الصور من شباط/فبراير قد تم حذفها أم لا.
أ.ب
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية