لمواجهة أي تهديد لـ"إسرائيل".. بريطانيا تنفق ملايين الدولارات على تدريب الأمن الفلسطيني والأردني واللبناني

كشف تحقيق استقصائي عن ضلوع بريطانيا المباشر، تمويلا وتدريبا، في إعداد قوات فلسطينية وأردنية ولبنانية من أجل مواجهة "الاضطرابات والأعمال العنفية"، لاسيما تلك التي يمكن أن تشكل تهديدا لـ"إسرائيل".

التقرير الذي أجرته مجموعة "Declassified UK"، وانفردت "زمان الوصل" بترجمة أهم نقاطه، جاء في الوقت الذي تشهد الأراضي الفلسطينية موجة شديدة من التصعيد، انطلقت شرارتها من القدس، ثم ما لبثت أن امتدت إلى غزة التي استهدفها الاحتلال بكم كبير من الغارات الجوية والقصف، ردت عليه المقاومة بإطلاق أكثر من 3 آلاف صاروخ.

وقال التقرير الذي أعدته "Declassified UK" إن المساعدات البريطانية المخصصة لدعم قوات الأمن الفلسطينية، موجهة بالأساس لوقف التهديدات التي يمكن أن تحيق بإسرائيل، القوة المحتلة، أكثر مما هي موجهة لتعزيز بناء الدولة الفلسطينية.

وأكد التقرير أن المملكة المتحدة تدير مشروع مساعدات يقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، من أجل تطوير قوات أمن فلسطينية "أكثر قدرة" يمكنها منع "الانتشار المفرط والمحتمل للعنف إلى إسرائيل".

ويدار المشروع بشكل مشترك من قبل وزارتي الدفاع والخارجية البريطانيتين، ويستمر حتى عام 2022، بهدف "التعامل مع التهديدات التي تتعرض لها إسرائيل من الضفة الغربية"، فضلا عن بناء قدرات قوات الأمن الفلسطينية في سبيل تعزيز "التعاون الأمني مع إسرائيل".

يوفر المشروع الدعم لقوات الأمن الداخلي التابعة للسلطة الفلسطينية، وقد انفق عليه  3.3 ملايين جنيه إسترليني (نحو 4.7 ملايين دولار) العام الماضي وحده.

ورأت "Declassified UK" أنه في "حين ينظر بعض الفلسطينيين إلى السلطة الفلسطينية على أنها شرعية، إلا أن الكثيرين ينتقدونها لكونها تعمل كمقاول فرعي أمني للاحتلال الإسرائيلي"، مضيفة: كان محمود عباس ، زعيم السلطة الفلسطينية منذ 2005 ، قال في وقت سابق إن التعاون مع قوات الأمن الإسرائيلية "مقدس".

ومن بين الأهداف التي تسعى إليها بريطانيا عبر مشروعها الذي ترفده أموال دافعي الضرائب.. من بين تلك الأهداف تحسين صورة السلطة الفلسطينية بين الفلسطينيين، لاسيما فيما يخص ملفات الفساد وتعزيز "شرعية" السلطة وأهليتها للحكم.

مكّن المشروع البريطاني قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية من تعلم "المهارات المطلوبة لتقديم الخدمات الأمنية والإشراف عليها"، فضلا عن تسهيل "قدرتها على تطوير وإدارة وتقديم التدريب لموظفي قطاع الأمن".

كما صبت الأموال البريطانية في قناة ما يسمى "التنسيق الفعال" بين قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية و"المجتمع المحلي". إلى درجة تريد لندن معها أن يكون "قطاع أمن للسلطة الفلسطينية أكثر قدرة وخضوعا للمساءلة واستدامة وشمولية".

في المقابل، دعت "هيومن رايتس ووتش" المجتمع الدولي إلى تعليق دعمه لبعض الوحدات الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، على خلفية اتهامات متكررة باحتجاز الصحفيين وتعذيب النشطاء.

يتم تمويل البرنامج البريطاني من خلال صندوق الصراع والأمن والاستقرار (CSSF) الذي تبلغ ميزانيته 1.3 مليار جنيه إسترليني (1.8 مليار دولار)، والذي وصفته لجنة برلمانية بـ"صندوق ترضية" لتمويل المشروعات التي قد "لا تلبي احتياجات الأمن القومي للمملكة المتحدة".

وتكشف تفاصيل البرنامج أن وزارة الدفاع تلقت 2.3 مليون جنيه إسترليني بين 2017-2018 لـصالح "فريق الدعم البريطاني" المتمركز في رام الله بالضفة الغربية، والذي يتم من خلاله تدريب القوات الفلسطينية.

وقد تبين أن هذا "الفريق" مكون 7 عسكريين بريطانيين تم اختيارهم من الجيش والقوات الجوية، ويقودهم ضابط برتبة عميد.

وليس هذا فحسب، بل إن هناك مشروع مساعدة بريطانيا ذي صلة، يتضمن إنفاق 138 مليون جنيه إسترليني لتحسين قدرة السلطة الفلسطينية على "المساعدة في تقليل احتمالية الجماعات المتطرفة للاستفادة من الفراغ الأمني".

وترى حكومة المملكة المتحدة أن "تحسين الخدمات الحكومية عامل مهم في مواجهة خطاب العناصر المتطرفة، التي تتهم السلطة الفلسطينية بسوء الأداء والتقصير في تقديم الخدمات".

وتحذر الوثائق الخاصة بالبرنامج البريطاني من "تراجع حاد في سلطة الحكومة الفلسطينية وقدرتها" إذا لم يتم المضي قدما في مساعدتها، منبهة إلى أن قطع التمويل والتدريب "سيكون له عواقب وخيمة على الاستقرار".

وتحاجج بريطانيا بأنها "تدعم إصلاح قطاع الأمن الفلسطيني، لأن بناء أمن فلسطيني قوي وقادر، شرط مسبق لحل الدولتين"، الذي يمثل حسب رؤية لندن الحل النهائي والأمثل للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، رغم أن هذا الحل يتحول يوما وراء يوم إلى ما يشبه الخرافة في ظل التوسع الاستيطاني.

الدعم البريطاني لقوات الأمن الفلسطينية قائم منذ 17 عاما على الأقل، وهو وفقا لإحدى الوثائق، دعم يهدف فيما يهدف إلى "معالجة أسباب الصراع، بغية تقليل التهديدات الأمنية المحتملة للمملكة المتحدة".

وحتى تكتمل حلقة "تأمين إسرائيل" ضد أي خطر محتمل من وجهة نظر لندن، فقد كان لابد من التنبه إلى الفلسطينيين اللاجئين في دول الجوار، وليس فقط أولئك القاطنين في أرض فلسطين التاريخية.

وعليه، فقد تلقت قوات الدرك الأردنية تدريبا وتمويلا من بريطانيا، رصد لها مبلغ 5 ملايين جنيه سنويا (7 ملايين دولار).

ومن ضمن هذا الدعم والتمويل، تم رفد قوات الدرك الأردنية بعربات مدرعة صنعتها شركة بريطانية، وقد تم منح مركبات مشابهة لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.

وفي لبنان، تنفق المملكة المتحدة ما لا يقل عن 18.5 مليون جنيه إسترليني  (26.2 مليون دولار) على برامج "الأمن" و "الاستقرار" في هذا البلد، من أجل تعزيز "المسؤولية بين أولئك الذين يعيشون داخل المخيمات الفلسطينية" والتي تصنفها لندن بأنها "مجتمعات مضطربة".

ويعيش ما يقرب من 300 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان، معظمهم يعانون فقرا مدقعا.

"البرنامج الأمني" في لبنان، الذي تديره وزارتا الدفاع والخارجية البريطانيتين، إلى تحقيق "الأمن الداخلي والخارجي"، وذلك من خلال "تجهيز وتدريب وتوجيه" القوات المسلحة اللبنانية مع تحسين "الخدمة" التي تقدمها قوى الأمن الداخلي.

ويركز أحد مشروعات البرنامج البريطاني في لبنان على "كبح العنف والتطرف العنيف في بؤر التوتر (بما في ذلك المخيمات الفلسطينية).. وعلى زيادة مرونة المجتمعات المضطربة (بما في ذلك اللاجئون الفلسطينيون)".

وتولت شركة " NI-CO" المملوكة للحكومة البريطانية تقديم بعض التدريبات في قطاع "الشرطة المجتمعية"، ولكن "هيومن رايتس ووتش" اتهمت قوى الأمن الداخلي اللبناني مرارا باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين اللبنانية.

وكما هو الحال في برنامجها الخاص بفلسطين، يرتكز برنامج لندن في لبنان على تقليص "تهديد الجماعات الإرهابية الذي تطور، وبات يصدر بشكل متزايد من داخل المجتمعات اللبنانية الهشة، بما في ذلك مخيمات اللاجئين الفلسطينيين".

في مشروع منفصل امتد بين 2016 و2019 ، أنفقت وزارة الخارجية البريطانية 3.6 ملايين جنيه إسترليني سنويا لمعالجة التوترات بين المجتمعين الفلسطيني واللبناني في البلاد، بهدف "زيادة التماسك الاجتماعي والمشاركة والمسؤولية بين أولئك الذين يعيشون داخل المخيمات الفلسطينية".