أعلن الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" شطب ديون السودان المستحقة لبلاده والتي تبلغ قيمتها خمسة مليارات يورو، في مسعى لدعم حكومة السودان الانتقالية ومساعدة اقتصاد السودان المتعثر على التعافي، بحسب ما ذكرت وكالة "اسيوشيتد برس" الأمريكية.
وقالت الوكالة إن إعلان ماكرون جاء خلال مؤتمر تستضيفه باريس وجمع قادة أفارقة ودائنين دوليين، حيث استضافت باريس المؤتمر أمس الإثنين دعما للفريق "عبد الفتاح برهان"، رئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان، ورئيس الوزراء "عبد الله حمدوك".
وشارك في الاجتماع رئيسا مصر وإثيوبيا- جارتا السودان- وكذلك مديرة صندوق النقد الدولي "كريستالينا جورجيفا" ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي "موسى فقي محمد".
ويهدف المؤتمر إلى إعادة دمج السودان في المجتمع الدولي بعد ثلاثة عقود من العزلة، وفقا للوكالة.
وقال "ماكرون" خلال مؤتمر صحفي: "نؤيد إلغاء ديون السودان (المستحقة لفرنسا) بالكامل .. نتوقع من المشاركين الآخرين بذل جهد مماثل، وهو الجهد المطلوب لتحرير السودان من عبء الديون".
وأضاف أنه "ينبغي لصندوق النقد الدولي إطلاق عملية عالمية لخفض ديون السودان رسميا، نهاية يونيو/حزيران المقبل".
وأشار "ماكرون" إلى أن فرنسا ستقدم قرضا بقيمة 1.5 مليار يورو لتصفية ديون السودان المستحقة لصندوق النقد الدولي.
واليوم الثلاثاء، من المقرر أن تركز قمة أخرى يستضيفها ماكرون أيضا، على طرق تمويل الاقتصادات الأفريقية لمساعدتها على التعافي من خسائر اقتصادية فادحة تسببت فيها جائحة كورونا.
بدوره، أعرب "البرهان" عن أمله في "أن يمهد هذا الطريق أمام دائني السودان الآخرين (لفعل الشيء نفسه)".
وكان وزير المالية الفرنسي "برونو لومير"، قال أمس الإثنين إن المؤتمر "يهدف إلى نوع ما من إعادة تقديم سودان (جديد) للأمم، وإنهاء عزلة استمرت ثلاثين عاما".
وأدت انتفاضة شعبية في السودان إلى إطاحة الجيش برئيس البلاد المستبد "عمر البشير" عام 2019.
وكان تعويم العملة المحلية السودانية مطلبا أساسيا لصندوق النقد الدولي، إذ يتوقع أن يتمكن السودان من خلاله من إنهاء برنامج مدته اثني عشر شهرا للفوز بتخفيف ديونه الخارجية- والتي تبلغ سبعين مليار دولار- في سبتمبر/أيلول المقبل.
وطوال سنوات، عانى السودان الذي تعصف به أزمة مالية، مجموعة كبيرة من المشكلات الاقتصادية، منها عجز كبير في الموازنة ونقص واسع النطاق في السلع الأساسية وارتفاع أسعار الخبز وسلع أساسية الأخرى.
وتجاوز معدل التضخم في السودان هامش 300 بالمائة الشهر الماضي، ليصبح معدل التضخم لديه واحدا من أعلى المعدلات في العالم.
وعانى السودان أيضا أزمة اقتصادية إثر انفصال الجنوب الغني بالنفط، عام 2011 بعد عقود من الحرب، آخذا معه أكثر من نصف الإيرادات العامة و95 بالمائة من حجم الصادرات.
كما عانى السودان عزلة دولية، بعدما وضعته الولايات المتحدة على قائمة الدول الراعية للإرهاب في تسعينيات القرن الماضي، وهو ما أبعد البلاد بشكل كبير عن الاقتصاد العالمي.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية