غوتيريش: المقاتلون الأجانب في ليبيا ينتهكون وقف إطلاق النار

أكد الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، أن المقاتلين والمرتزقة الأجانب لا يزالون ينشطون في ليبيا، في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشرين الأول/أكتوبر، داعيا لانسحابهم ووضع حد لانتهاكات حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

وقال إن هذه "عناصر حاسمة" بالنسبة لسلام دائم في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا والمنطقة، مضيفا في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة نقلته "أسوشيتد برس"، إن الانتقال السلس للسلطة إلى الحكومة المؤقتة الجديدة، التي تولت مهامها في آذار/مارس، "يجدد الأمل في إعادة توحيد البلاد ومؤسساتها من أجل سلام دائم".

وأضاف أن التقدم يجب أن يستمر على المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية للسماح بعقد الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر.

وفي نيسان/أبريل 2019، شن الجنرال العسكري خليفة حفتر وقواته، بدعم من مصر والإمارات، هجومًا لمحاولة الاستيلاء على طرابلس. انهارت حملته التي استمرت 14 شهرًا بعد أن كثفت تركيا دعمها العسكري للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة بمئات القوات وآلاف المرتزقة السوريين.

وأدى اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر، الذي تضمن مطالبة جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب بمغادرة ليبيا في غضون 90 يومًا، إلى اتفاق بشأن الحكومة الانتقالية وانتخابات كانون الأول/ديسمبر.

وقدرت الأمم المتحدة في كانون الأول أن هناك ما لا يقل عن 20 ألف مقاتل ومرتزق أجنبي في ليبيا، بينهم سوريون وروس وسودانيون وتشاديون.

لكن في اجتماع غير رسمي في أواخر أبريل/نيسان، قال المتحدثون إن هناك أكثر من 20 ألف مقاتل، بينهم 13 ألف سوري و11 ألف سوداني، بحسب دبلوماسيين.

وقال غوتيريش في التقرير الجديد إنه بينما يستمر وقف إطلاق النار، تلقت البعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا تقارير عن إقامة تحصينات ومواقع دفاعية وسط ليبيا على الطريق الرئيسي بين مدينة سرت الاستراتيجية، بوابة حقول النفط الرئيسية في البلاد ومحطات التصدير، وبين الجفرة.

في السياق ذاته، قال غوتيريش: "بالرغم من الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف، فقد استمرت أنشطة الشحن الجوي برحلات جوية إلى قواعد جوية مختلفة في المناطق الغربية والشرقية في ليبيا.. أشارت التقارير إلى أنه لم يحدث أي انخفاض في عدد المقاتلين الأجانب أو أنشطتهم وسط ليبيا".

وأضاف أن حكومة الوحدة الوطنية يجب أن تعطي الأولوية لإصلاح قطاع الأمن، بما في ذلك ملء التعيينات المدنية والعسكرية العليا، ووضع خارطة طريق لإعادة توحيد الجيش الليبي، والتصدي لانتشار الجماعات المسلحة.

وأردف قائلا: "إن وضع أحد أكبر مخزونات الأسلحة والذخيرة في العالم تحت سيطرة الدولة أمر حيوي.. أكرر دعوتي للدول الأعضاء والجهات الفاعلة الوطنية الليبية لوضع حد لانتهاكات حظر الأسلحة وتسهيل انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب من البلاد".