عقوبات أمريكية على 7 مسؤولين ماليين في "حزب الله"

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية الثلاثاء عقوبات جديدة على 7 لبنانيين مرتبطين بمليشيا "حزب الله" المدعومة من إيران وذراعها المالية.

يأتي هذا التطور في الوقت الذي يشهد فيه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه الحديث، بما في ذلك فقدان الثقة في القطاع المصرفي في البلاد.

وقالت وزارة الخزانة إن ستة من السبعة الخاضعين للعقوبات هم "مصرفيو ظل" تابعون للمليشيا، والذين استخدموا غطاء الحسابات الشخصية في بعض البنوك اللبنانية للتهرب من العقوبات المفروضة على الذراع المالية لـ"حزب الله". وأضافت أنهم حولوا قرابة 500 مليون دولار خلال العقد الماضي.

الشخص السابع الخاضع للعقوبات، إبراهيم ضاهر، هو أحد المديرين التنفيذيين الماليين لـ"حزب الله" الذي يشرف على الميزانية الإجمالية للحزب، بما في ذلك تمويل عملياته.

وقالت وزارة الخزانة إن "القرض الحسن"- الذراع المالية لـ"حزب الله" الذي تفرض عليه الولايات المتحدة عقوبات منذ عام 2007- لعب دورًا أكثر بروزًا على مر السنين.

وأوضحت أن الجمعية تأسست عام 1982 ومسجلة كمؤسسة خيرية في لبنان، ويستخدمها "حزب الله" للوصول إلى النظام المالي الدولي.

وقالت وزارة الخزانة إنه في حين أن المؤسسة الخيرية المزعومة "تهدف إلى خدمة الشعب اللبناني ، فإنها عمليا تنقل الأموال بشكل غير مشروع من خلال حسابات وهمية".

وأردفت قائلة "من خلال ادخار العملة الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد اللبناني بشدة ، تسمح ( المؤسسة الخيرية) لـ"حزب الله" ببناء قاعدة دعم خاصة به وتعريض استقرار الدولة اللبنانية للخطر".

القرض الحسن، الذي يعتبر أكبر مؤسسة مالية غير مصرفية في لبنان، تدخل وسط الأزمة الاقتصادية الأخيرة لتوفير شريان حياة حيوي للكثيرين، وشهدت زيادة كبيرة في عدد العملاء.

وقال زعيم المليشيا، حسن نصر الله، مؤخرًا إن الجمعية قدمت قروضًا بقيمة 3.7 مليارات دولار لنحو 1.8 مليون شخص منذ تأسيسها.

وقالت أندريا جاكي، مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الامريكية، إن "حزب الله يواصل إساءة استخدام القطاع المالي اللبناني واستنزاف موارد لبنان المالية في وقت عصيب بالفعل".

وأضافت أن "مثل هذه التصرفات تدل على تجاهل "حزب الله" للاستقرار المالي والشفافية والمساءلة في لبنان".

وقالت وزارة الخزانة إن ضاهر يقود الوحدة المالية المركزية لـ"حزب الله"، ويشرف على دخله وميزانيته وينسق مدفوعات أعضائه، بينما يشارك الستة الآخرون في أنشطة الظل نيابة عن الحزب، ويحتفظون بحسابات مصرفية مشتركة في البنوك اللبنانية تسمح بتحويل الأموال في اطار النظام المالي الرسمي.