من المقرر أن تبيع فرنسا 30 طائرة مقاتلة أخرى من طراز طرافال" إلى مصر في صفقة أدانها المدافعون عن حقوق الإنسان أمس الثلاثاء، وبينهم زوجة فرنسية لناشط مسجون.
الصفقة، التي تم تأكيدها بشكل منفصل من قبل البلدين، سترفع أسطول مصر من الطائرات الحربية المتقدمة إلى 54 طائرة، ليحتل المرتبة الثانية بعد القوات الجوية الفرنسية.
وتصب الصفقة في صالح سياسة فرنسا المتمثلة في عدم ربط تعاونها الاقتصادي والدفاعي مع مصر بالتقدم في مجال حقوق الإنسان.
إلى هذا، قالت زوجة الناشط الفلسطيني المصري المسجون، رامي شعث، إن على فرنسا أن تستخدم عملية البيع كوسيلة للضغط من أجل تحسين حقوق الإنسان وإطلاق سراح السجناء.
وأضافت سيلين ليبرون -شعث لأسوشيتدبرس قائلة "لم يفت الأوان بعد. إن الطائرات لم يتم تسليمها بعد ... الشراكة الإستراتيجية بين فرنسا ومصر مهمة لكن يجب أن تقوم على القيم المشتركة واحترام القانون الدولي".
وأردفت قائلة "تداعيات فشل الدبلوماسية الفرنسية تتمثل في استمرار سجن زوجي الجائر منذ 670 يومًا".
اعتقل شعث، وهو نجل وزير خارجية فلسطيني سابق، عام 2019 لكن لم توجه إليه تهمة، وتم ترحيل زوجته الفرنسية.
وقال الجيش المصري إن صفقة الرافال سيتم تمويلها بقرض فرنسي مدته 10 سنوات. لم يتم الكشف عن قيمة الصفقة.
من جانبها، قالت مجموعة مينا لحقوق الإنسان ومقرها في جنيف، والتي تناضل من أجل الحقوق والحريات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الصفقة "تُظهر بوضوح أن مصير العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي الموجودين حاليًا في السجون لا يحمل وزنًا كبيرًا".
اشترت مصر 24 طائرة رافال أول مرة عام 2015، بما يقدر بنحو 5.2 مليار يورو، وكانت بذلك أول مشتر للطائرات الفرنسية متعددة المهام صعبة البيع خارج البلاد.
قبل الصفقة المصرية، كانت الطائرة المقاتلة التي تصنعها شركة داسو للطيران مطروحة في الأسواق لسنوات، وتخدم القوات الجوية الفرنسية منذ عام 2006. وتبع ذلك عدد من صفقات الشراء بعدة مليارات من اليورو تضمنت الهند واليونان.
وقالت داسو إن الطلب الجديد دليل على وجود "رابط راسخ" بين مصر والشركة المصنعة.
أ.ب
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية