الاتحاد الأوروبي يخطط لإعادة مهاجرين غير شرعيين إلى أوطانهم

كشف الاتحاد الأوروبي عن خطة الثلاثاء لتشجيع المهاجرين الذين رفض دخولهم القارة على الموافقة على الترحيل طواعية، وإقناع أوطانهم المترددة في إعادتهم ومساعدتهم على الاندماج بشكل أفضل بمجرد وصولهم إلى هناك.

تتصور الاستراتيجية الجديدة تقديم استشارة للمهاجرين الذين وصلوا دون تصريح بشأن مزايا العودة إلى الوطن، وتسهيل الإجراءات العملية والقانونية لترحيلهم، واستخدام المساعدات التنموية أو فرض قيود على التأشيرات لإقناع الدول التي خرجوا منها أو عبروا من خلالها بإعادتهم.

وقال مارغريتيس شيناس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية للصحفيين "ليس سرا أن الاتحاد الأوروبي لم يقم بعمل جيد فيما يتعلق بعمليات الإعادة." وأضاف أن نحو نصف مليون شخص رفض السماح لهم بالبقاء في 2019 لكن 142 ألف شخص فقط أعيدوا.

ويجاهد الاتحاد الأوروبي لإصلاح سياساته بشأن الهجرة واللجوء منذ وصل أكثر من مليون شخص إلى أوروبا دون تصريح في 2015، كان معظمهم من لاجئي سوريا، ما فرض ضغطا على منشآت اللاجئين في جزر يونانية وإيطاليا.

وأثار وصولهم أحد أكبر الأزمات السياسية في أوروبا. فقد تناحرت الدول حول من يجب أن يتحمل مسؤوليتهم وما إذا كانت دول أخرى مجبرة على المساعدة. واقترحت المفوضية إصلاحات جديدة واسعة النطاق في سبتمبر/ أيلول الماضي، لكن لم تتغلب الدول على الانقسامات بالرغم من تراجع عدد المهاجرين الوافدين بشكل كبير نسبيا.

من الأجزاء المهمة في تلك الإصلاحات التعامل مع قضية الترحيلات، المعروفة في بروكسل باسم "عمليات الإعادة." واحد من كل 3 مهاجرين تقريبا رفض بقاؤهم يعاد في الواقع إلى وطنه. ومن أولئك، يوافق نحو 30 بالمائة فقط على العودة طوعا.