تقرير.. بشار الأسد ارتكب جرائم حرب وانتخاباته غير شرعية

اعتبرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أن الانتخابات الرئاسية التي يعتزم النظام القيام بها منفرداً غير شرعية وتنسف العملية السياسية وتجري بقوة الأجهزة الأمنية، مؤكدة أن بشار الأسد متهم بارتكاب العديد من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ويجب محاسبته.

وقالت في تقرير لها يوم الإثنين إن النظام ينتهك قرار مجلس الأمن 2118 وبيان جنيف واحد، بإعلانه عقد انتخابات رئاسية في أيار المقبل 2021، وينتهك إضافة إليهما قرار مجلس الأمن 2254 (عام 2015)، الذي وضع فيه مساراً تسلسلياً واضحاً لعملية الانتقال السياسي، مؤكداً على وجود مرشح أوحد من حزب البعث -بشار الأسد-، ومُذكِّراً أن هذه الانتخابات تأتي بعد أن أثبتت آلية التحقيق المشتركة المنشأة من قبل مجلس الأمن في آب/ 2015، مسؤولية النظام السوري 3 مرات عن استخدام سلاح الدمار الشامل الكيميائي، وكذلك أثبتت آلية التحقيق وتحديد المسؤولية التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مسؤولية النظام عن أربع هجمات كيميائية إضافية.

وأضافت أن النظام كان قد انتهك سابقاً قرار مجلس الأمن 2118 وبيان جنيف واحد، عندما أجرى انتخابات رئاسية من طرف واحد في حزيران/ 2014، وكانت عبارة عن مسرحية معدة مسبقاً ومبرمجة لتحقيق فوز ساحق لمرشح حزب البعث الأوحد بشار الأسد.

وأشار التقرير إلى أن النظام لم يتوقف يوماً عن ارتكاب الانتهاكات الفظيعة ضد المواطن السوري، فقد استمر منذ الانتخابات الصورية (التي يعتقد التقرير بعدم شرعيتها)، في ارتكاب أنماط متعددة من الانتهاكات، يرقى بعضها بحسب تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وفي هذا السياق أوردَ التقرير حصيلة لأبرز تلك الانتهاكات التي ارتكبها النظام منذ الانتخابات الرئاسية الصورية السابقة في حزيران 2014 حتى نيسان 2021 حيث سجل مقتل 47967 مدنياً بينهم 8762 طفلاً و5309 سيدة، وما لا يقل عن 58574 شخصاً بينهم 1986 طفلاً و4693 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة للنظام السوري.

من بينهم ما لا يقل عن 44652 شخصاً بينهم 1827 طفلاً و3516 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري.

كما سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 4901 شخصاً بينهم 84 طفلاً و52 سيدة قضوا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة للنظام.

وأوردَ التقرير 8 أسباب رئيسة متسلسلة رأى أنها تجعل من الانتخابات الرئاسية التي يعتزم نظام الأسد القيام بها منفرداً فاقدة للشرعية، وغير ملزمة للشعب السوري، وجاءت النقاط الثماني على النحو التالي:

1- الانتخابات جرت وتجري وفقاً لدستور 2012، الذي اعتبره فاقداً للشرعية لعدة أسباب:

- اعتُمِدَ بشكل انفرادي وإقصائي من السلطة الحاكمة لكافة المعارضين الفعليين للنظام السوري.

- جرى الاستفتاء عليه في ظلِّ ارتكاب النظام السوري جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتسبَّبت تلك الجرائم في توليد حالة من الإرهاب والرعب لدى المواطن السوري تدفعه نحو التصويت لصالح النظام السوري ودستوره.

- العديد من نصوص دستور النظام السوري لعام 2012 تخالف أبسط معايير النصوص الدستورية، وتنسف مبدأ الفصل بين السلطات، وتخرج مفهوم الدستور من مضمونه.

- دستور نظام الأسد الأمني لعام 2012 مصمم لفوز رئيس الجمهورية بشار الأسد حصراً في جميع الانتخابات الرئاسية القادمة، ولا يمكن لأي أحد هزيمته.

2- انعدام التأثير الفعلي للسلطة القضائية: فالنظام السوري متجسداً في شخص بشار الأسد يسيطر على مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الدستورية العليا.

3- سيطرة السلطة التنفيذية متجسدة في شخص رئيس الجمهورية على السلطة التشريعية لصالح حزب واحد يرشح شخصاً واحداً للانتخابات الرئاسية هو بشار الأسد.

4- بشار الأسد باعتباره القائد العام للجيش والقوات المسلحة متورط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب السوري ولا يمكن قبوله رئيساً للشعب السوري، بل يجب أن تتم محاسبته.

5- إجراء انتخابات رئاسية يخالف قرارات مجلس الأمن رقم 2118 و2254.

6- تسلُّط وتهديد الأجهزة الأمنية ينهي البيئة الآمنة والمحايدة وحرية الرأي.

7- أزيد من نصف الشعب السوري مشرَّد قسرياً.

8- قرابة 37 % من مساحة الدولة السورية خارج سيطرة النظام.

زمان الوصل