منظمات ترحب بتجريد النظام من امتيازاته في اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية

رحبت منظمات حقوقية بخطوة تجريد نظام الأسد من امتيازات اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى خلق وتفعيل آليات جديدة للمحاسبة كخطوة في مسار العدالة في سوريا.

وقالت المنظمات في بيان مشترك: "عندما بدأت الحكومة السورية منذ عشر سنوات الهجوم على المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية، بدأت معاناة السوريون من الفظائع على أيدي المسؤولين الحكوميين والجهات الفاعلة غير الحكومية والجيوش والمرتزقة الأجانب".

وأضافت: "تشيد منظماتنا بالخطوات المهمة التي اتخذت حتى الآن نحو محاسبة بعض مرتكبي هذه الجرائم. ومع ذلك، فإن حجم المعاناة ومدى الفساد الإجرامي في سوريا يتطلبان خطوات جديدة ملموسة ونهجاً أكثر طموحاً لتحقيق العدالة للضحايا السوريين الذين مازالوا في البلاد وأولئك الذين انتشروا في جميع أنحاء العالم. لقد حان الوقت لحل جديد من الدول والمؤسسات الدولية".

وتابعت: "لقد شجعتنا تلك البلدان التي حققت في الفظائع ولاحقت قضائياً مرتكبيها في إطار الولاية القضائية العالمية والولاية القضائية الإقليمية وخارج الإقليم.

كما أن الإدانة الأخيرة لأحد أتباع الأسد في قاعة محكمة ألمانية منحت الأمل في مزيد من المساءلة في المستقبل. بينما لا يزال المتهم الثاني من رتبة أعلى في نفس القضية الألمانية الخاصة بالتعذيب قيد المحاكمة، ويقوم المدعون العامون الألمان والفرنسيون بمراجعة الشكاوى الجنائية المقدمة مؤخراً بشأن الهجمات بالأسلحة الكيماوية، كما أن العديد من الشكاوى والتحقيقات المتعلقة بالفظائع التي ارتكبتها المجموعات الجهادية والمرتزقة مستمرة في مراحل مختلفة في عدد من الولايات القضائية. يعتمد هذا العمل على جهود العديد من الجهات الفاعلة: الناجون السوريون، والشهود، ومنظمات حقوق الإنسان السورية والدولية، والوحدات الوطنية لجرائم الحرب، وآلية الأمم المتحدة الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا (IIIM)، وشبكة الإبادة الجماعية التابعة للاتحاد الأوروبي، والتحقيقات من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)".

 وأكدت أن "حجم وعمق المعاناة والظلم الذي لحق بالسوريين هو إهانة للبشرية جمعاء، وتدل هذه الجهود القضائية التي ذكرت سابقا على أن الإنسانية بدأت تستجيب. لكن العدالة حتى الآن لا تتناسب مع الظلم الذي تعرض له الشعب والضحايا".

 وشددت على أنه لتحقيق العدالة الجادة والشاملة، يجب معالجة الأسباب الجذرية للفظائع. إن الولاية القضائية العالمية بوضعها الحالي تمنح إمكانية ضيقة ومحدودة للمساءلة الجنائية . لهذا يجب على الدول الآن استكشاف الخيارات الفردية والجماعية الممكنة لمحاسبة المزيد من الجناة – من خلال توسيع نطاق الولاية القضائية الجنائية، وتوفير موارد أكبر لحماية الضحايا والشهود، وموارد أكبر للمدعين العامين في جرائم الحرب، والعمل على إنشاء محكمة خاصة بموجب اتفاقية بشان الجرائم المرتكبة في سوريا. إلى جانب المساءلة الجنائية، يجب على الدول والمنظمات الدولية بذل المزيد من الجهد لدعم الناجين وأسر المختفين. على الدول أن تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين وتزويد الأهالي بمعلومات عن مصير المختفين، والتحرك لمنع تكرار الجرائم الدولية.