أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

"رايتس ووتش": الحكومة السورية تسرق أراضي المعارضين

من ريف حماة الشمالي - جيتي

أكدت "هيومن رايتس ووتش" أن نظام الأسد يصادر بشكل غير قانوني منازل وأراضي السوريين الذين فروا من الهجمات العسكرية السورية - الروسية في محافظتَي إدلب وحماة.

وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير لها أمس الخميس إن الميليشيات الموالية للحكومة والاتحاد العام للفلاحين الذي تسيطر عليه حكومة النظام تتشارك في الاستيلاء على هذه الأراضي وبيعها بالمزاد العلني لمؤيدي الأسد.

وقالت "سارة الكيالي"، الباحثة في المنظمة: "من المفترض أن تساعد نقابات الفلاحين في حماية حقوق المزارعين، لكنها أصبحت أداة أخرى في قمع الحكومة السورية المنهجي لشعبها. ينبغي أن تضمن منظمات الإغاثة عدم دعم اتحادات الفلاحين في زراعة الأراضي المسروقة".

ونقلت المنظمة عن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تأكيدها أن نظام الأسد استولى على لا يقل عن 440 ألف دونم (44 ألف هكتار) من الأراضي الزراعية في حماة وإدلب بعد السيطرة عليها بالعمليات العسكرية.

وأشارت "هيومن رايتس ووتش" أنها قابلت 6 أشخاص، 5 منهم قالوا إن النظام استولى على أراضٍ يملكونها أو تعود لأقاربهم المباشرين في محافظتَي إدلب أو حماة، من دون إشعار أو تعويض، بين آذار/مارس تشرين الثاني/نوفمبر 2020. تمت المصادرة بعد فرارهم من هجوم التحالف العسكري السوري-الروسي على شمال غرب سوريا في 2019، والذي استمر عشرة شهور.

قالت: "في إحدى الحالات، دفع شخص من بلدة مورك 5 آلاف دولار لاستعادة أرضه لعنصر في ميليشيا (قوات النمر) المنتهِكة والموالية للحكومة، والتي تسيطر على المنطقة، وتعمل تحت قيادة سهيل الحسن. قال أيضا إنه، لإبقاء الأرض خارج قوائم المزاد، كان مطلوب أن يكون لديه قريب مباشر في المنطقة. دفع أموالا لإعادة والدته إلى المنطقة، حيث كان مطلوبا من الحكومة السورية. كانت القوات الحكومية قد اعتقلت شقيقه".

وشملت الأراضي تلك المزروعة والمستخدمة لزراعة الفستق الحلبي، والقمح، وأشجار الزيتون، وأنواع أخرى من المحاصيل. في معظم الحالات، كانت المصدر الأساسي لدخل العائلات.

ولفتت المنظمة أنها راجعت عددا من هذه الإعلانات المنشورة علنا من قبل "الجمعيات الفلاحية التعاونية" في حماة وإدلب، حيث دعت الإعلانات إلى طرح مناقصات لتأجير الأراضي العائدة لـ"أشخاص مقيمين خارج الجمهورية العربية السورية أو في مناطق خاضعة لسيطرة ’إرهابيين".

وفي ثلاث حالات، قال الأشخاص إن لجنة أمنية مكونة من المخابرات العسكرية السورية، والجمعيات الفلاحية التعاونية، وأعضاء ميليشيا موالية للحكومة (الشبيحة) كانوا مسؤولين عن الاستيلاء على أراضيهم ثم تأجيرها. في ثلاث حالات أخرى، قال أشخاص إن أفرادا موالين للحكومة أو قادة رفيعي المستوى من الميليشيات الموالية للحكومة استأجروا الأرض وقدموا أسماء.

ووفقا للمنظمة فإن جميع أصحاب الأراضي الستة الذين قوبلوا كانوا مطلوبين من الحكومة السورية لقضايا مختلفة، مثل الانشقاق عن الجيش السوري والمشاركة في احتجاجات سلمية، بالتالي كانوا يعيشون في الخارج أو في مناطق لا تسيطر عليها الحكومة، ولم يتمكنوا من العودة إلى مناطق سيطرة الحكومة بسبب مخاوف أمنية.

وأكدت المنظمة أنها سبق وأن وثقت تمرير الحكومة السورية لقوانين وسياسات لمصادرة الممتلكات، في غياب الإجراءات القانونية الواجبة أو التعويض، بما يشمل القانون رقم 10 لـ 2018، الذي يسمح ظاهريا للحكومة بمصادرة الممتلكات وتطويرها، وقانون مكافحة الإرهاب لـ 2012، الذي استخدمته الحكومة لمعاقبة عائلات بأكملها من خلال إدراجها التعسفي على قائمة الإرهابيين المزعومين وتجميد أصول أفرادها.

وشددت المنظمة أن القانون الدولي العرفي يحمي حقوق الملكية، وينص "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" على أن "لكل شخص حقّ التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره"، وأنه "لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا". يحق للحكومات مصادرة الأراضي للأغراض العامة، لكن وفق القانون، ,بمشاركة عامة، وتبعا للإجراءات القانونية الواجبة، والتعويض المناسب. مع ذلك، تُظهر هذه الحالات عدم تقديم مثل هذه الضمانات.

زمان الوصل
(16)    هل أعجبتك المقالة (16)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي