بعد يأس عشرات السجناء اليمنيين من تجاوب المسؤولين بالحكومة جراء سوء المعاملة وتعرضهم للمضايقات والتعذيب النفسي والجسدي من حراسات السجون، أقدم محتجزين على قطع أصابعهم وآذانهم لإيصال معاناتهم التي تمارسها إدارة السجن بمحافظة إب التي تقع جنوب العاصمة صنعاء على بعد 193 كيلومترا.
قبل أعوام بدأ عدد من السجناء تسريب أصابعهم "المقطوعة" إلى خارج جدران زنازينهم وصلت في أكياس بلاستيكية إلى المنظمات الحقوقية في محافظة إب، حينها قام أحد السجناء ببتر إصبعه إثر إدخاله زنزانة انفرادية تلك الحادثة التي ما زالت في أذهان نزلاء سجن إب وتسبب في إثارة جدل كبير انتهى بأن نزلت لجنة حكومية لتقصي الحقائق انتهت بإعداد تقرير فقط.
ما يقارب 11 سجينا تم قطع أصابعهم نتيجة سوء المعاملة وآخرين نتيجة عدم زيارة أقاربهم، لكن السجين فيصل ناجي سعيد (30) عاما خرج عما هو متعارف عليه عند زملاء حين يتعرضون للتعذيب أو المعاملات السيئة فقام مطلع الأسبوع بقطع أذنه وأرسلها لمنظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات متهما إدارة السجن أنها استخدمته في عملية تضليل لجنة التحقيقات التي نزلت إلى السجون لمعرفة أحوالهم وتعرض الأذى لزملائه.
وذكرت مصادر من داخل السجن أن الشخص الذي قام بقطع أذنه تعرض للضرب طيلة يوم السبت الماضي من قبل أفراد في السجن بحثا عن الأذن المقطوعة وخوفا من خروجها إلى خارج الحجز.
وقبل أيام أقدم سجين آخر يدعى عبدالله مرشد على قطع إصبعه الصغرى نتيجة سوء المعاملة وحجزه داخل غرفة انفرادية.
ومع تزايد شكاوى نزلاء سجن إب كلفت لجنة حكومية من العاصمة صنعاء للنزول إلى السجن والتحقيق في القضية، لكن إدارة السجن مارست ضغوطات على أصحاب الشكاوى ووعدتهم بعدم تكرر تلك المعاملات السيئة لتعود اللجنة دون التعرف على حقيقة ما يدور داخل جدران سجن محافظة إب.
وكشف السجناء في رسالة مناشدة إلى النائب العام أنهم قاموا بالإنكار لما حدث لهم أمام اللجنة في التحقيقات السابقة بسبب الضغوطات التي مورست عليهم من قبل إدارة السجن، التي وعدتهم بعدم تكرار تلك الانتهاكات، إلا أن الإدارة استأنفت الممارسات اللاإنسانية بعد انتهاء التحقيق.
وطالبوا النيابة العامة بتحريك القضية السابقة التي توقفت جلسات المحكمة فيها والتحقيق في قضية إقدام إحدى السجينات على إحراق نفسها قبل عامين، مطالبين بالتحقيق مع وكيل نيابة السجون لعدم قيامه بواجبه أمام قضايا السجناء وإهمال شكواهم.
وبدورها تقدمت منظمة هود بمناشدة للنائب العام أفادت أن تحقيق النيابة لم يكن كافيا لمنع استمرار مدير السجن وجنوده المتهمين بارتكاب جرائم تعذيب عديدة لنزلاء السجناء، مما يجعل هيمنتهم على السجن بما فيه من شاكين وأدلة تخصهم فيه يؤثر على سلامة التحقيق ومجرياته، خاصة أنهم يعملون جاهدين من خلال سطوتهم ونفوذهم على تغيير الحقائق وتضليل العدالة، مما يمنع المجني عليهم والشهود من كشف الأدلة والإدلاء بأقوالهم وشهاداتهم بحرية.
وأفادت المنظمة أن بقاء الحال على ما هي عليه لا يوفر الضمانات اللازمة لسلامة التحقيق واستمراره، وكانت التحقيقات السابقة قد كشفت مع عدد من السجناء تعرض عدد منهم للضرب بـ "الأحذية" وكلبشة أيديهم مع أرجلهم، وخلالها قام أحد العاملين في السجن بالإشراف على تعذيبهم على أيدي خصومهم وضربهم بالأحذية.
نزلاء السجن وجهوا نداء استغاثة للنائب العام ووزيري الداخلية وحقوق الإنسان مطالبين بتشكيل لجنة للتحقيق عن أوضاعهم. تأتي فجأة دون إبلاغ إدارة السجن لكشف مدي ما يمارس ضدنا منهم.
رغم أن الاحتجاج بقطع الأصابع لم توقف الانتهاكات ضد نزلاء السجن المركزي بمحافظة إب، حتى اللجان التي غدت وراحت أكثر من مرة لم تفلح في اتخاذ إجراء نهائي وقاطع بشأن المنتهكين، لكن يتمنى السجناء في ختام مناشدتهم إيقاف ما يتعرضون له قبل أن يفقدوا كافة أصابعهم وآذانهم.
قبل أعوام بدأ عدد من السجناء تسريب أصابعهم "المقطوعة" إلى خارج جدران زنازينهم وصلت في أكياس بلاستيكية إلى المنظمات الحقوقية في محافظة إب، حينها قام أحد السجناء ببتر إصبعه إثر إدخاله زنزانة انفرادية تلك الحادثة التي ما زالت في أذهان نزلاء سجن إب وتسبب في إثارة جدل كبير انتهى بأن نزلت لجنة حكومية لتقصي الحقائق انتهت بإعداد تقرير فقط.
ما يقارب 11 سجينا تم قطع أصابعهم نتيجة سوء المعاملة وآخرين نتيجة عدم زيارة أقاربهم، لكن السجين فيصل ناجي سعيد (30) عاما خرج عما هو متعارف عليه عند زملاء حين يتعرضون للتعذيب أو المعاملات السيئة فقام مطلع الأسبوع بقطع أذنه وأرسلها لمنظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات متهما إدارة السجن أنها استخدمته في عملية تضليل لجنة التحقيقات التي نزلت إلى السجون لمعرفة أحوالهم وتعرض الأذى لزملائه.
وذكرت مصادر من داخل السجن أن الشخص الذي قام بقطع أذنه تعرض للضرب طيلة يوم السبت الماضي من قبل أفراد في السجن بحثا عن الأذن المقطوعة وخوفا من خروجها إلى خارج الحجز.
وقبل أيام أقدم سجين آخر يدعى عبدالله مرشد على قطع إصبعه الصغرى نتيجة سوء المعاملة وحجزه داخل غرفة انفرادية.
ومع تزايد شكاوى نزلاء سجن إب كلفت لجنة حكومية من العاصمة صنعاء للنزول إلى السجن والتحقيق في القضية، لكن إدارة السجن مارست ضغوطات على أصحاب الشكاوى ووعدتهم بعدم تكرر تلك المعاملات السيئة لتعود اللجنة دون التعرف على حقيقة ما يدور داخل جدران سجن محافظة إب.
وكشف السجناء في رسالة مناشدة إلى النائب العام أنهم قاموا بالإنكار لما حدث لهم أمام اللجنة في التحقيقات السابقة بسبب الضغوطات التي مورست عليهم من قبل إدارة السجن، التي وعدتهم بعدم تكرار تلك الانتهاكات، إلا أن الإدارة استأنفت الممارسات اللاإنسانية بعد انتهاء التحقيق.
وطالبوا النيابة العامة بتحريك القضية السابقة التي توقفت جلسات المحكمة فيها والتحقيق في قضية إقدام إحدى السجينات على إحراق نفسها قبل عامين، مطالبين بالتحقيق مع وكيل نيابة السجون لعدم قيامه بواجبه أمام قضايا السجناء وإهمال شكواهم.
وبدورها تقدمت منظمة هود بمناشدة للنائب العام أفادت أن تحقيق النيابة لم يكن كافيا لمنع استمرار مدير السجن وجنوده المتهمين بارتكاب جرائم تعذيب عديدة لنزلاء السجناء، مما يجعل هيمنتهم على السجن بما فيه من شاكين وأدلة تخصهم فيه يؤثر على سلامة التحقيق ومجرياته، خاصة أنهم يعملون جاهدين من خلال سطوتهم ونفوذهم على تغيير الحقائق وتضليل العدالة، مما يمنع المجني عليهم والشهود من كشف الأدلة والإدلاء بأقوالهم وشهاداتهم بحرية.
وأفادت المنظمة أن بقاء الحال على ما هي عليه لا يوفر الضمانات اللازمة لسلامة التحقيق واستمراره، وكانت التحقيقات السابقة قد كشفت مع عدد من السجناء تعرض عدد منهم للضرب بـ "الأحذية" وكلبشة أيديهم مع أرجلهم، وخلالها قام أحد العاملين في السجن بالإشراف على تعذيبهم على أيدي خصومهم وضربهم بالأحذية.
نزلاء السجن وجهوا نداء استغاثة للنائب العام ووزيري الداخلية وحقوق الإنسان مطالبين بتشكيل لجنة للتحقيق عن أوضاعهم. تأتي فجأة دون إبلاغ إدارة السجن لكشف مدي ما يمارس ضدنا منهم.
رغم أن الاحتجاج بقطع الأصابع لم توقف الانتهاكات ضد نزلاء السجن المركزي بمحافظة إب، حتى اللجان التي غدت وراحت أكثر من مرة لم تفلح في اتخاذ إجراء نهائي وقاطع بشأن المنتهكين، لكن يتمنى السجناء في ختام مناشدتهم إيقاف ما يتعرضون له قبل أن يفقدوا كافة أصابعهم وآذانهم.
صنعاء - العرب القطرية
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية