في الذكرى العاشرة للثورة.. العفو الدولية: النظام ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا

أكدت منظمة "العفو الدولية" أنه آن الأوان كي يتغلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الشلل الذي يعانيه بسبب استخدام حق النقض (الفيتو)، وكي يدفع باتجاه إجراء المساءلة على الانتهاكات المستمرة لضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

وقالت المنظمة بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة للثورة السورية في بيان لها، إنه "ومنذ بدء الاحتجاجات السلمية في دمشق عام 2011، عرّضت الحكومة السورية - وفيما بعد جماعات المعارضة المسلحة بدعم من حلفائهم – ملايين المدنيين لهجمات برية وجوية غير قانونية، والاحتجاز الواسع النطاق والممنهج، والتعذيب الذي أدى إلى وفيات في الحجز، والاختفاء القسري، وعمليات الحصار التي أدت إلى التجويع، والتهجير القسري".

وأكدت أن روسيا والصين استخدمتا حق النقض 15 مرة، على الأقل، طوال العقد الماضي ضد قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الرامية إلى ردع الانتهاكات في سوريا.

وقالت "لين معلوف"، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة: "إن أعضاء مجلس الأمن الدولي يملكون السلطة والتفويض لمساعدة الشعب السوري. وبدلاً من ذلك خذلوه خذلاناً تاماً. وبعد مضي عشر سنوات، يستمر مرتكبو الانتهاكات المروعة – ومن بينها الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب – في التسبب بمعاناة هائلة للمدنيين فيما يفلتون من قبضة العدالة".

وأضافت: "لقد أساءت روسيا والصين مراراً وتكراراً استخدام سلطة حق النقض  لتقييد دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود والتي تنقذ الأرواح، ولمنع إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وعرقلة إصدار القرارات التي يمكن أن تفرض حظر الأسلحة أو العقوبات الهادفة على الأشخاص المنتمين إلى كافة الأطراف والمسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية"، مشددة على أن روسيا قدمت دعمها لأطراف النزاع المسؤولين عن ارتكاب الفظائع في سوريا، وبذلك مكّنتهم من مواصلة ارتكاب الانتهاكات.

وتابعت: "إن الدول وضعت بلا خجل - ولمدة أطول كثيراً مما ينبغي - الولاءات والمصالح السياسية قبل أرواح ملايين الأطفال، والنساء، والرجال، وسمحت فعلياً باستمرار مسلسل الرعب في سوريا من دون أن تلوح نهايته في الأفق".

وأردفت: "لقد حان الوقت للدول التي تدعم القوات الموجودة على الأرض كي تدرك أنها لا تستطيع تجاهل العدالة والمساءلة، إذا أريد أن تظهر أي بارقة أمل في مستقبل آمن ومشرّف للشعب السوري".

وأكد البيان على أن نظام الأسد المسؤول عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، شن هجمات غير قانونية أسفرت عن وقوع عشرات آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين وإلحاق أضرار بالمرافق المدنية، من بينها المشافي، والمدارس، والمنازل. واستخدمت أسلحة متفجرة غير دقيقة من ضمنها البراميل المتفجرة والذخائر العنقودية المحرّمة دولياً، وحتى الأسلحة الكيماوية. وفي بعض الحالات شُنت الهجمات غير القانونية بواسطة الطائرات الروسية وبدعم منها.

كما اعتقل النظام تعسفياً، وأخفى قسراً، عشرات آلاف الأشخاص بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم ومن ضمنهم المحامون، والمدافعون عن حقوق الإنسان، والصحفيون، وعمال المساعدات الإنسانية، والنشطاء السياسيون. ويُحتجز المعتقلون في أوضاع غير إنسانية ويواجهون التعذيب بصورة مألوفة، ما يؤدي إلى حدوث آلاف الوفيات في الحجز.