أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

وزيرة سابقة في حكومة الأسد تهاجم قرار طرح الـ5000 ليرة وتحمله مسؤولية رفع الأسعار

هاجمت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة النظام "لمياء عاصي" قرار طرح النظام للفئة النقدية 5000 ليرة، محملة القرار مسؤولية رفع الأسعار في الأسواق السورية.

وقالت "عاصي" في حوار مع إذاعة "ميلودي" الموالية، اليوم السبت، إن "العامل الأهم بارتفاع الأسعار هو طرح الـ5000 ليرة"، مشيرة إلى أنه كان يجب أن يكون "الخيار الأخير الذي يمكن اللجوء إليه لمعالجة آثار التضخم".

وأكدت أن "هناك عدة عوامل أدت لارتفاع الأسعار الأخير، لكن العامل الأهم هو طرح فئة 5000 ل.س، حيث قلنا سابقاً أن طرحها لن يؤثر سلباً لو تم سحب كتلة نقدية موازية، لكن زيادة الأسعار التي حصلت تدل على حدوث زيادة في الكتلة النقدية في الأسواق".

وأضافت: "لا أعتقد أن ما يجري حالياً هو تمهيد لزيادة الرواتب عبر آلية التمويل بالعجز، لأن زيادة الرواتب تكون عادة من هوامش في الموازنة، أو وفورات من زيادة أسعار المشتقات النفطية أو تمويل بالعجز، والآلية الأخيرة لا تفيد بشيء بل تؤدي لزيادة كبيرة بالأسعار".

وأوضحت أنه "وفي حال دراسة زيادة الرواتب يتم وضع خطط وسيناروهات وكل خطة تتضمن كيفية تمويل هذه الزيادة، وماعدا ذلك يعتبر (تمويلاً بالعجز)".

وتابعت: "لا أؤمن بمصطلحات السعر الوهمي أو العوامل النفسية بالنسبة لسعر الصرف، لأن مبدأ السوق هو العرض والطلب، وهذا يعني أن زيادة عرض الكتلة النقدية تؤدي لانخفاض قيمة العملة وارتفاع قيمة السلع".

وأردفت: "ففي أواخر 2019 عند الزيادة الأخيرة بالرواتب كان سعر المركزي للدولار 436 ل.س، وخلال سنة واحدة ارتفع رسمياً 3 أضعاف تقريباً إلى 1256 وفي ذلك الوقت كان هناك حديث على أن سعر السوق (وهمي وآثار نفسية)، أيضاً تم مؤخراً تحديد سعر دولار بدل خدمة العلم بـ2525 ليرة سورية وهو قريب من سعر السوق حين تم تحديده، بالتالي هناك مشكلة حقيقية يجب معالجتها".

واعتبرت أن "هناك خيارات عديدة وأدوات تتبعها البنوك المركزي للحفاظ على قيمة العملة، ولو توفرت البيانات والمعلومات الشفافة لتحدثنا عن الحلول بدقة، أما بالنسبة لمعالجة آثار التضخم بطرح فئة نقدية جديدة، فيعتبر الخيار الأخير الذي يمكن اللجوء إليه".

زمان الوصل
(115)    هل أعجبتك المقالة (74)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي