أكدت "منظمة مراسلون بلا حدود" أن السلطات المصرية أفرجت عن "محمود حسين" الصحفي في قناة "الجزيرة" بعد أكثر من أربع سنوات رهن الحبس الاحتياطي، مشيرة إلى أن إطلاق سراحه جاء بشكل مشروط.
وقالت في بيان مساء السبت: "استعاد محمود حسين حريته أخيراً ليعود إلى أهله بعد أكثر من أربع سنوات قضاها خلف القضبان، حيث اعتُقل صحفي الجزيرة في 23 كانون الأول/ديسمبر2016، فور وصوله إلى بلده مصر لدى عودته من قطر حيث كان يعمل منتجاً في مقر القناة القطرية بالدوحة.
ومباشرة بعد اعتقاله، وُضع محمود حسين رهن الحبس الاحتياطي بتهمة (الانتماء إلى جماعة إرهابية) و(نشر أخبار كاذبة)، حيث تتهم مصر قناة الجزيرة بموالاة جماعة الإخوان المسلمين، التي تعتبرها القاهرة منظمة إرهابية والتي كان ينتسب إليها الرئيس السابق محمد مرسي".
وقالت "صابرين النوي"، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود: "يا له من ارتياح كبير لكل من محمود حسين وعائلته. فبعد محنة طويلة دامت أربع سنوات في الاحتجاز التعسفي، يُظهر إطلاق سراح الصحفي أن التهم المنسوبة إليه لا أساس لها من الصحة بتاتاً وأن ذنبه الوحيد هو أنه يعمل لقناة الجزيرة. لكن القرار لا يُنصفه تماماً بما أن هذا الإفراج المشروط يضعه في موقف المشتبه به دائماً في نظر السلطات".
وأضافت المنظمة المعنية بالدفاع عن الصحفيين حول العالم "قد تم تمديد حبس الصحفي إلى أجل غير مسمى حتى صدور قرار قضائي أول بإطلاق سراحه في 23 أيار/مايو 2019. ولكن، على نحو مفاجئ، فُتح تحقيق جديد ضده بناءً على نفس التهم، مما أسفر عن تمديد آخر لمدة الاحتجاز. ورغم الدعوات المتكررة من عائلته، حُرم الصحفي أيضاً من الحصول على إذن لزيارة والده عندما كان طريح فراش الموت، بل ولم يُسمح له حتى بحضور الجنازة بعد وفاته في تشرين الثاني/نوفمبر 2019".
وتابعت: "في تقرير حول ظروف احتجاز السجناء بتاريخ يناير/كانون الثاني 2020، ظهر محمود حسين أمام الكاميرا متحدثاً أمام الصحفيين، حيث نُشرت تلك الصور في أغلب وسائل الإعلام المقربة من الحكومة، التي اختارت عنواناً من قبيل "مراسل الجزيرة الإرهابية يعترف: أتعامل بشكل جيد داخل السجون .. وأتلقى الرعاية الطبية اللازمة".
وذكرت المنظمة أن إطلاق سراح "محمود حسين" لا يزال مشروطاً، حيث سيتعين عليه المثول أمام مركز للشرطة عدة مرات في الأسبوع للخضوع للاستجواب والإبلاغ عن أنشطته.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية