الأمم المتحدة تجيز فريقا لمراقبة وقف النار في ليبيا

طلب مجلس الأمن الدولي من الأمين العام للأمم المتحدة أمس الخميس نشر فريق طليعي على وجه السرعة في ليبيا كخطوة أولى نحو إرسال مراقبين لمراقبة وقف إطلاق النار المتفق عليه في تشرين الأول/أكتوبر بين الأطراف المتحاربة في البلاد.

وأوصى الأمين العام أنطونيو غوتيريش في أواخر كانون الأول/ديسمبر بنشر مراقبين دوليين في ليبيا، تحت مظلة الأمم المتحدة، لمراقبة وقف إطلاق النار في قاعدة بمدينة سرت الإستراتيجية، بوابة حقول النفط الرئيسية ومرافئ التصدير في ليبيا.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إنه ينبغي إرسال فريق طليعي إلى العاصمة الليبية طرابلس كخطوة أولى "لتوفير الأسس لآلية قابلة للتطوير تابعة للأمم المتحدة في سبيل مراقبة وقف إطلاق النار، ومقرها في سرت".

وقال مجلس الأمن الدولي في رسالة وافق عليها اليوم الخميس جميع الأعضاء الخمسة عشر إن غوتيريش يجب أن "ينشئ وينشر بسرعة فريقا طليعيا إلى ليبيا"، كما اقترح، إذا سمحت الظروف الأمنية ومتطلبات كوفيد - 19.

وانزلقت ليبيا الغنية بالنفط في حالة من الفوضى بعد انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي (ناتو) عام 2011 وأطاحت بالديكتاتور الذي حكم البلاد طويلا معمر القذافي وقسمت البلاد بين حكومة تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس وسلطة متنافسة مقرها في شرق البلاد، ويدعم كل جانب مجموعة من الميليشيات المحلية وكذلك قوى إقليمية وأجنبية.

وقدم غوتيريش تفاصيل قليلة عن آلية المراقبة في تقريره في أواخر كانون الثاني، لكنه قال إن اللجنة العسكرية المشتركة "طلبت نشر مراقبين دوليين وأفراد غير مسلحين وغير نظاميين تحت رعاية الأمم المتحدة".

وقال إنه وفقًا لمفهوم اللجنة العسكرية، "من المتوقع أن توفر الأمم المتحدة فريقًا ذكيًا وقابلًا للتطوير من المراقبين الدوليين المحايدين لإجراء المراقبة" في منطقة سرت. وسيوفرون، على حد قوله "في البداية الإشراف والإبلاغ عن الامتثال على طول الطريق الساحلي بشأن إبعاد القوات العسكرية والمرتزقة، ونشر قوة الشرطة المشتركة، وإزالة المتفجرات من مخلفات الحرب والفخاخ المتفجرة والألغام".