استنكرت خبيرة أممية أمس الجمعة، اعتقال السلطات المصرية للمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين، واحتجازهم الاحتياطي المطول، واتهامهم بأنهم أعضاء في منظمة إرهابية، واستمرار ممارسات ترهيب وتجريم المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وعائلاتهم.
جاء ذلك في بيان لـ"ماري لولور"، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان أمس الجمعة، نشر على الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وقالت: "إنني أشعر بقلق بالغ إزاء الجهود التي يبدو أنها لا تكل من جانب السلطات المصرية لإسكات المعارضة وتقليص المساحة المدنية في البلاد، على الرغم من الدعوات المتكررة من آليات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي".
وحثت "ماري لولور" في بيانها على الإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني وأفراد أسرهم.
وأضافت: "يجب إنهاء استخدام الاحتجاز الاحتياطي المطول وإساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب والأمن القومي لتجريم عمل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني".
وأكدت أنها قلقة من اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان والمدون "محمد إبراهيم رضوان"، المعروف أيضا باسم "محمد أكسجين" منذ عام 2018، بتهمتي "الانتماء إلى منظمة إرهابية" و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" كرد انتقامي على منشوراته ومقاطع الفيديو التي تتناول قضايا حقوق الإنسان.
وتابعت الخبيرة الأممية أن المدافعين عن حقوق الإنسان مثل الباحث وطالب الدراسات العليا "باتريك زكي"، الذي اعتقل في شباط/فبراير من العام الماضي، تعرضوا لتكرار تجديد الاحتجاز دون محاكمة.
وقالت لولور: "يجب استخدام الاحتجاز الاحتياطي فقط كاستثناء للقاعدة، بدلاً من المنهج الأساسي".
وأردفت: "لا يقتصر الأمر على استهداف هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني بشكل غير ملائم بسبب دفاعهم المشروع والسلمي عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بل يُتهمون خطأً بالانتماء إلى منظمات إرهابية ويتم تصويرهم على أنهم تهديد للأمن القومي بموجب أحكام قانونية غامضة".
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية