"بيدرسون" يدعو لتضامن دولي من أجل حل النزاع السوري

أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا "غير بيدرسون"، عن أمله في أن يتفق المشاركون في المحادثات حول الدستور السوري في مقرّ الأمم المتحدة بسويسرا، الإثنين القادم، على خطط عمل ذات أجندات وموضوعات واضحة لإحراز تقدم في هذه العملية.

وقال "بيدرسون" في مؤتمر صحفي من جنيف مساء الجمعة: "كان يعتريني الأمل أن تقدر اللجنة الدستورية كما تعلمون إذا تم التعامل معها بالطريقة الصحيحة - على بناء الثقة وأن تكون فاتحة الأبواب لعملية سياسية أوسع"، لكنه أشار إلى أن اللجنة الدستورية لا تستطيع العمل بمعزل عن عوامل أخرى: "نحن بحاجة إلى إرادة سياسية من مختلف الأطراف حتى نتمكن من التحرك إلى الأمام".

وحذّر من أنه على الرغم من أن الأشهر العشرة الماضية كانت أكثر هدوءا خلال ما يقرب من عقد من الصراع في سوريا، وبالكاد طرأت تغيّرات على الجبهات الأمامية، إلا أن الوضع قد ينهار في أي لحظة، مؤكدا على أن "هذا هدوء هش. وكل هذه القضايا لا يمكن للسورييّن وحدهم حلّها. إنها بحاجة إلى تعاون".

وأضاف: "ما قلته إننا نحتاج إلى مفاوضات حقيقية، وإلى أن تجلس الأطراف المختلفة وتتبادل وجهات النظر بشكل حقيقي حول كيفية دفع هذه العملية قدما. وإذا كانت هذه الإرادة السياسية مفقودة، فسيكون من الصعب للغاية دفع العملية إلى الأمام".

وأقرّ المبعوث الخاص إلى سوريا بأن "العملية السياسية حتى الآن لم تحقق تغييرات حقيقية في حياة السوريين، ولا رؤية حقيقية للمستقبل"، مشيرا إلى أن الرغبة في التعاون ضرورية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وتابع: "كما أكدت مرات عديدة، من الواضح الآن أنه لا يمكن لأي جهة فاعلة أو مجموعة من الجهات الفاعلة فرض إرادتها على سوريا أو تسوية النزاع بمفردها، يجب أن يعملوا جميعا معا".

وكان بيدرسون وصف خلال اجتماع مجلس الأمن حول سوريا في وقت سابق هذا الأسبوع، اجتماع يوم الاثنين المقبل بـ"المهم"، معتبرا أن العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ظلت قيد المناقشة لأكثر من عام في اللجنة الدستورية.

وقال: "حان الوقت للرؤساء المشاركين لوضع ما أسمّيه بأساليب عمل أكثر فعالية وعملية، حتى يمكن تنظيم الاجتماعات بشكل أفضل وأكثر تركيزا. نحن بحاجة إلى ضمان أن تبدأ اللجنة في الانتقال من إعداد الإصلاح الدستوري إلى صياغته بالفعل".

ومن المتوقع أن يجتمع عدد متساوٍ من المندوبين من نظام الأسد والمعارضة والمجتمع المدني، الذين يبلغ مجموعهم 45 مندوبا ويُعرفون باسم "الهيئة المصغرة" في سويسرا يوم الإثنين.