أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

قضية الختيار.. ملف مغلق في دهاليز قضاء تحرير الشام السرّي

تعتبر عملية الاحتيال الضخمة التي نفذها "أبو صالح الديري"، المعروف في أوساط مقاتلي "هيئة تحرير الشام" بـ "الختيار"، إحدى القضايا البالغة السرية التي جرى التقاضي فيها داخل الغرف المظلمة، دون إظهارها للعلن، أو حتى، إرجاع حقوق مئات العناصر الذين سلبهم "الختيار" أموالهم، بحجة تشغيلها بأرباح تتجاوز الـ 20 بالمائة.

ويفتح "اقتصاد" ملف "الختيار" بعد أشهر طويلة من محاولة إغلاقها، من قبل مسؤولي الهيئة، دون اللجوء علناً، إلى القضاء في محافظة إدلب. والمعلومات التي يتم نشرها في هذا التقرير، جرى تجميعها، خلال أوقات متفرقة، من مقابلات مباشرة، مع عناصر تابعين لـ "تحرير الشام" تضرر معظمهم من هذه القضية.

عرض مغري
لم ينضم الستيني، أبو صالح الختيار، ضمن صفوف هيئة تحرير الشام، لكنه كان مقرباً منها، ومن شرعييها. وعندما أعلن عن شركة "آفاق" الاستثمارية، قدم عرضاً مغرياً للعناصر والشرعيين على حد سواء: يمكن المشاركة بأي مبلغ حتى ولو كان 500 دولار وتحقيق أرباح تفوق نسبة 20 بالمائة من رأس المال.

ظهر "الختيار" أمام الجميع، كرجل أعمال مخضرم، وسارع شرعيون مثل "الزبير الغزي"، وقادة وإداريون مثل "أبو مارية القحطاني" و"أبو عمر الفلسطيني"، إلى المساهمة في الشركة. حيث وضع الغزي على سبيل المثال مبلغاً لا يقل عن 90 ألف دولار، في حوزة الختيار.

في الأثناء، كان هؤلاء يزكون "الختيار"، بين مقاتلي الهيئة الذين وضعوا أموالهم القليلة بين يدي شركته المزعومة. ساهم مئات العناصر في هذه الشركة، التي استمرت بضعة أشهر زود "الختيار" فيها كل مساهم بأرباح كبيرة.

يقول أحد المقاتلين لدى تحرير الشام، في تصريحات خاصة لـ "اقتصاد"، إنه دفع مبلغ 1000 دولار وحصل على ربح لا يقل عن  200 دولار عن كل شهر. لكن القبض على "الختيار" على يد تحرير الشام بعد كشف عملية الاحتيال، أضاع رأسمال هذا المقاتل الذي لم يحصل إلا على 400 دولار كأرباح عن شهرين.

أكبر عملية احتيال
تقول مصادر لـ "اقتصاد" من داخل الهيئة إن الشخص الذي كشف تلاعب الختيار واحتياله، كان "أبو حسين الهندي"، الذي يشغل منصب، مالي الهيئة. بعدها تمت مداهمة منزل الختيار حيث لم يعثر المداهمون إلا على مبلغ قليل من رأسمال الشركة، الذي يقال إنه وصل إلى حدود الـ 6 مليون دولار. يتراوح المبلغ الذي وجد في حوزة الختيار بين 700 ألف وحتى المليون دولار.

وخلال الكشف عن الشركة لوحظ تورط 3 شرعيين من بينهم الزببر الغزي قي هذه القضية. وهو ما أدى إلى اعتقالهم في سجون الهيئة. وسرعان ما دفع الغزي الأموال التي سلمها إلى "الختيار" كواسطة بينه وبين عدد من عناصر الهيئة، فأُطلق سراحه. بينما لا يزال الشرعيان الآخران رهن الاعتقال.

محاكمة سرية وتعتيم إعلامي
لا يمكن نفي أو إثبات تورط الهيئة في قضية الختيار. لكن يمكن لومها، في نفس الوقت، على المحاكمة السرية للمتورطين وإخفاء هذه القضية عن الرأي العام.

يضاف إلى ذلك أيضاً، أن عناصر الهيئة لم يحصلوا على أموالهم، على الرغم من استرداد قادتهم للأموال التي أودعوها في شركة "آفاق".

كما يتم تداول معلومات يصعب التأكد منها حول قيام تحرير الشام بإعدام "أبو صالح الختيار". ولا تسمح سرية هذا الملف بالحصول على معلومات حول هذا الموضوع.

اقتصاد - أحد مشاريع "زمان الوصل"
(19)    هل أعجبتك المقالة (16)

أحمد الشامي

2021-01-23

مقال مليئ بالمغالطات ١- الختيار لم يكن شرعيا أبدا وإنما مصلح سيارات في المفصل الشرعي القطاع الغربي ٢- المحاكمة علانية، في القضاء العسكري، وضحايا الختيار وأنا واحد منهم ليسوا كلهم ضمن الهيئة. ٣- تم إرجاع مبلغ مالي على دفعتين وهناك دفعة أخيرة مقبلة. ٤- ليست الهيئة ملزمة برد الأموال المنهوبة، ورغم ذلك تحمله مسؤوليتها وأضافت مبلغا منها على الأموال حتى ترجع حقا من أموال الأرامل واليتامى والفقراء والمجاهدين وهذه تحسب له. ٤- صاحب التقرير ينبغي أن يتقي الله عز وجل في هذه العناوين والأسلوب غير المهني في عرض القضية، حيث استعمل أسلوب الكاهن الذي يصدق في خبر ويطرح ٩٩ شبهة غير مؤكدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


التعليقات (1)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي