نفى مسؤول صيني الإثنين أن حكومة بلاده فرضت تدابير قسرية لتحديد النسل بين نساء الأقليات المسلمة، بعد موجة غضب على تغريدة من السفارة الصينية في واشنطن تزعم أن السياسات الحكومية حررت النساء من أقلية الويغور العرقية من أن يكن " آلات لصنع الأطفال".
وقال شو غويشيانغ، نائب المتحدث باسم حكومة منطقة شينجيانغ الإقليمية، للصحفيين الإثنين إن قرارات تحديد النسل تُتخذ بإرادة حرة للشخص وأنه "لا يمكن لأي منظمة أو فرد التدخل".
وأضاف شو: "إن معدل نمو سكان الويغور ليس فقط أعلى من معدل سكان شينجيانغ بأكمله، ولكنه أيضًا أعلى من معدل نمو الأقليات، وأعلى بكثير من نسبة الهان (الأغلبية الصينية).
أما بالنسبة لما يسمى إجبار نساء الأقليات العرقية في شينجيانغ على استخدام وسائل منع الحمل أو الإجهاض، فهو أكثر ضررًا".
وقالت "أسوشيتد برس" في تحقيق أجرته الصيف الماضي إن الحكومة الصينية فرضت إجراءات صارمة لتحديد النسل على الويغور والكازاخ والأقليات العرقية الأخرى في شينجيانغ، بما في ذلك تركيب اللولب ووسائل منع الحمل وحتى عمليات الإجهاض وغيرها من الإجراءات التي تؤدي إلى الإصابة بالعقم.
هذه الإجراءات مدعومة بالتهديد بالاحتجاز، وإيداع الآباء والأمهات الذين لديهم ثلاثة أطفال أو أكثر في المعسكرات والسجون إذا لم يتمكنوا من دفع غرامات ضخمة.
ونتيجة لذلك، انخفض معدل المواليد في مناطق الأقليات في شينجيانغ بأكثر من 60 بالمائة في ثلاث سنوات فقط، حتى مع قيام بيجين بتخفيف قيود المواليد على سكان عرقية الهان قبل أزمة ديموغرافية تلوح في الأفق.
اشتكى المستخدمون من أن التغريدة كانت انتهاكًا للقواعد التي وضعها موقع تويتر المحظور في الصين إلى جانب فيسبوك ومنصات التواصل الاجتماعي الأمريكية الأخرى.
وقال نهاد عوض، المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "تعترف الحكومة الفاشية الصينية الآن علنًا وتحتفل باستخدامها لمعسكرات الاعتقال، والعمل القسري، والإجهاض، وأشكال أخرى من التعذيب للقضاء على أقلية عرقية ودينية".
تشن الصين حملة منذ سنوات ضد ما تسميه الإرهاب والتعصب الديني في شينجيانغ، وأشارت تغريدة السفارة إلى تلك السياسات قائلة: "تظهر الدراسة أنه في عملية القضاء على التطرف، تم تحرير عقول نساء الويغور في شينجيانغ وتم تعزيز المساواة بين الجنسين والصحة الإنجابية، ما جعلهن لم يعدن آلات صنع الأطفال".
واستشهدت التغريدة بدراسة أجرتها لي شياوكسيا، وهي باحثة أكاديمية في العلوم الاجتماعية من شينجيانغ، أكدت فيها أن إجراءات تحديد النسل في شينجيانغ طوعية.
وضعت أوراق لي في السنوات الماضية الأسس النظرية لتبرير التدابير الجماعية لتحديد النسل.
في إحدى الأوراق البحثية لعام 2017، قالت لي إن إنجاب العديد من الأطفال كان علامة على "التطرف الديني والانفصال العرقي".
وأعربت لي عن قلقها من أن المناطق التي تقطنها أقليات كانت أرضًا خصبة للإرهاب، ووصفتها بأنها "خطر سياسي كبير".
كان المؤتمر الصحفي الذي عُقد الاثنين هو أحدث محاولة من جانب بكين لصرف الانتقادات الدولية المتزايدة بشأن سياساتها في شينجيانغ، لا سيما بشأن العمل القسري المزعوم واحتجاز أكثر من مليون من الويغور والكازاخيين وغيرهم في مراكز شبيهة بالسجون من أجل التلقين السياسي.
وتقول الصين إن الهدف من المراكز هو مكافحة التطرف وتعليم مهارات العمل، لكن السكان السابقين والجماعات الحقوقية يقولون إنها تستهدف الإسلام ولغات وثقافة الأقليات.
وعلى عكس التقارير التي تفيد بأن الصين تواصل توسيع النظام، قال إليجان أنايات، وهو متحدث آخر باسم الحكومة، إن جميع الموجودين في المراكز "تخرجوا" اعتبارًا من أكتوبر/تشرين أول 2019.
أ.ب
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية