شبكة حقوقية توثق 99 ألف مختفٍ قسريًا في سوريا

وشددت الشبكة على أن نظام الأسد مسؤول عن نحو 84 ألف من هذه الحالات، مشيرة أن جريمة الاختفاء القسري، التي غالباً ما تكون مصحوبة بأعمال تعذيب، تنتهك القانون الدولي.  

وقالت إن "الجمهورية العربية السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006. ومع ذلك، فإن حظر الاختفاء القسري ينبع أيضاً من القواعد العرفية للقانون الإنساني الدولي، عندما يحدث نزاع مسلح، وكذلك من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، الذي صدّقت عليه سوريا".  

وأضافت: "في حين أن حالات الاختفاء القسري ليست خاصة بالنزاع السوري المسلح وهي في الواقع سمة مشتركة في العديد من النزاعات المسلحة، إلا أن العدد الهائل لحالات الاختفاء القسري يميز سوريا عن غيرها، لا سيما عند مقارنتها بإجمالي عدد سكان سوريا (21 مليون في بداية الحراك الشعبي عام 2011)".  

وأشارت إلى أنه "على افتراض أن لكل شخص مختفٍ قسرياً خمسة أفراد من العائلة أو الأصدقاء على الأقل، فإن ما يقارب نصف مليون شخص هم متأثرون بشكل مباشر بجريمة الاختفاء القسري، أي قرابة 2.3% من إجمالي السكان. هذه النسبة العالية جداً لها تأثير مرعب على المجتمع السوري ككل".