لبنانيون: تعرّضنا لترهيب كي نتّهم سوريا

من دون أن يدروا، حوّل كثير من المسؤولين والكوادر والنشطاء في قوى 14 آذار أنفسهم إلى نادي «أعضاء النظام الأمني ـــــ السياسي ـــــ القضائي ـــــ الإعلامي للقاضي ديتليف ميليس». بات هؤلاء اليوم في قفص الاتهام.

وبانتظار أن تبتّ جهة قضائية ما، في بيروت أو دمشق أو في باريس أو لندن أو برلين، مصير الأدوار التي قاموا بها خلال الحقبة الماضية، فإن كل حملتهم لن تفيد في إخراجهم من قفص الاتهام. أما الحديث عن الحصانات الشعبية أو النيابية أو المعنوية، فلا تفيد في شيء، وهم الأساتذة في تعطيل مفعول أي نوع من الحصانات، بما فيها الحصانة الأخلاقية، عندما بادروا خلال السنوات الماضية إلى برنامج اعتداء منظّم على فريق من اللبنانيين بحجة أنه لم ينضو تحت رايتهم.
ما فعله جميل السيّد إلى الآن، يمكن وضعه في إطار الحد الأدنى من ردة الفعل المرتقبة من أشخاص وجهات تعرضوا للاضطهاد والأذية على يد جهة منظمة في أكثر من إطار سياسي وأمني وقضائي وإعلامي.

بل أكثر من ذلك، فإن ما تم حتى اليوم إجرائياً لا يطابق نهائياً حجم الاتهامات التي كالها السيد وآخرون لهؤلاء من داخل معتقل رومية أو من خارجه.

 لكن حقيقة الأمر أن مشكلة هذا الفريق الحالية مع كلام السيد، هي أنه أتى بمفعول له بعده الأخلاقي والمعنوي قبل أن تظهر نتائجه القانونية والقضائية، وخصوصاً أن كمّ المعلومات الهائلة عن عمليات التزوير باتت في مراحلها الأخيرة من التوضيب، وهي تشمل كل شيء، بعدما خرج من أهل الفريق نفسه من يقول الأشياء التي ظلت مكتومة لسنوات.

ومفعول كلام السيد يتصل بكسر حاجز الخوف عند عشرات المواطنين، والموظفين في مؤسسات رسمية، أمنية وسياسية، ممن خضعوا لترهيب هذا الفريق ودفعهم الى الإدلاء بإفادات وشهادات تصب في خدمة الهدف المركزي لحملة ميليس السياسية القاضية باتهام سوريا بالوقوف خلف جريمة اغتيال رفيق الحريري وآخرين.
الآن، ثمة شهادات يجمعها مواطنون عاديون، بعضهم كان يملك مكاناً قيل إنه استخدم للاجتماعات، وآخر يملك محلاً يمكن منه مراقبة المجتمعين، وثالث كان يتاح له سماع هذا الضابط أو ذاك من الذين يجب أن يكونوا ضمن دائرة الاتهام، ورابع من الموظفين المفترض أن يكون على علم بمصاريف سرية راحت من هنا أو هناك، وخامس أمني، كان عليه أن يعرف كيفية أعمال المراقبة والتنصت، وسادس سياسي كان يمكن أن يكون في فرقة التحريض الشعبي.. الخ الخ، بالإضافة الى عدد من المواطنين السوريين الذين أوقفوا في لبنان بتهم مخالفة القوانين، أو لأسباب جنائية، وخُيّروا بين السجن أو الاضطهاد أو ما هو أكثر، وبين أن يقدموا إفادات تخدم الهدف ذاته.
أما آلية التجنيد فكانت بدائية الى حدود أن كشفها سوف يأتي بمفاجآت حول المستوى المتدهور لكفاءة من كان يقوم بهذه المهمة، أو يعكس اطمئنانه الى أنه سوف ينجح في تحقيق الأمر سريعاً. وهي آلية اعتمدت منطق الاستدعاء على مراحل بين التحقيق، اللبناني أو الدولي، وما بينهما على الطريق، بالإضافة الى مغريات مالية ومعنوية.

وهو الأمر الذي أنتج إفادات أبطلت لضعفها الشديد في أول فحص من قبل فريق سيرج براميرتس، أو على شكل شهود أخفي قسم منهم وظهر من بيّن ميليس وفريقه اللبناني، كما الدولي، في أتفه درجات الحرفة المهنية الأمنية والسياسية.
هل يتذكر اللبنانيون حفلة الجنون التي قامت على مجرد إعلان فريق التحقيق اللبناني الذي عمل تحت إشراف القاضي عدنان عضوم واللواء علي الحاج والوزير سليمان فرنجية بأن التفجير تم من خلال سيارة مفخخة قادها انتحاري؟

هل من يستطيع اليوم شرح سبب إصرار هذا الفريق الأمني والسياسي والقضائي والإعلامي يومها على جعل التفجير قائماً من تحت الأرض، وكيف تبيّن أن الحقيقة مخالفة؟
هل يتذكر اللبنانيون قصة شقة معوّض، وكيف أن أركان القوى الأمنية اللبنانية والسورية عقدوا اجتماعاً موحداً وأوقف اللبنانيين منهم، ولم يجر توقيف سائق أو مرافق أو مدير مكتب أو سكرتير أو صديق أو معاون؟