برأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الشرطة من ارتكاب أي مخالفات في قضية الطفل الفلسطيني "مالك عيسى" (9 سنوات) فقد إحدى عينيه بعد أن أطلق ضابط إسرائيلي النار على وجهه في وقت سابق هذا العام.
وأصيب الطفل بطلقة في شباط/فبراير الماضي، وفقد الرؤية بعينه اليسرى.
وقال سكان إنه نزل من حافلة مدرسية في حي "العيسوية" الفلسطيني بالقدس الشرقية عندما فتحت الشرطة النار.
وزعمت الشرطة في ذلك الوقت أنها "كانت تتعامل مع أعمال شغب في الحي المتوتر، واستخدمت ما وصفته بأسلحة غير فتاكة"، حسب زعمها.
وقالت وزارة العدل في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إن وحدتها الخاصة بتحقيقات الشرطة الداخلية خلصت إلى أنه "في حين أن الحادث كان مأساويا، الا انه لا توجد أسباب كافية للمقاضاة بعد مقابلة شهود ومراجعة مقاطع فيديو وغير ذلك من الأدلة".
وأضافت أن "الشرطة كانت تنفذ عملية اعتقال في ذلك الوقت، وتعرضت لهجوم من مجموعة من راشقي الحجارة"، مدعية أن "خبراء طبيين لم يتمكنوا من تحديد ما إذا كان الصبي أصيب برصاصة أو بحجر".
وقال والد مالك، وائل عيسى، لـ"أسوشيتد برس" إن عائلته كانت ضحية للظلم مرتين - الأولى عندما أصيب الصبي بالرصاص، والآن مع إغلاق التحقيق.
وأضاف: "عندما أصيب ابني، جاء أفراد وحدة التحقيق إلى المستشفى. كانوا على وشك البكاء. قال لي أحدهم: لا تقلق، سيحاسب المسؤولون عن إطلاق النار عليه. لكن بعد 10 أشهر من التحقيق، قرروا إغلاق الملف".
وذكر أن الصبي يعاني من صداع مستمر، ومشاكل نفسية، ولم يعد يذهب إلى المدرسة بسبب العمليات الجراحية المتكررة، وشعوره بالإحراج من هيئته.
وأردف أن ابنه وافق أخيرا على العودة إلى المدرسة منذ أسبوعين بعد أن وضع عينا زجاجية، لكنه توقف عن الذهاب بعد يومين بسبب حادث محرج.
"سقطت العين أمام الطلاب. شعر بالفزع. بصراحة، لا أعتقد أنني سأحصل على العدالة في ظل هذا النظام"، وفقا لعيسى.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية