"ضد مجهول".. مسؤولو النظام يتقاذفون الاتهامات حول شحنة الشاي الإيراني

أعلن “أحمد نجم” مدير عام المؤسسة السورية للتجارة التابعة للنظام أن التحقيق بشحنة الشاي الإيراني فتحت عشرات المرات من قبل "الجهات الرسمية" لكنه لم يتوصل إلى أي نتيجة ولم يحاسب المسؤول عن استيراد هذه الشحنة.

وكشف في تصريحات لصحيفة "الوطن" الموالية أمس الأحد، أن التحقيقات لم تتوصل إلى تحديد الجهة التي تتحمل مسؤولية استيراد الشاي الإيراني غير الصالح للاستهلاك البشري.

وأشار أن كمية الـ2000 طن، من الشاي دخلت إلى المرفأ عن طريق الخط الائتماني منذ 10 أعوام، فيما قال لإذاعة “المدينة إف إم” و “تلفزيون الخبر” إن الشحنة أدخلت للمرفأ منذ 7 سنوات.

ويوم الجمعة الماضي قال "نجم" لقناة "روسيا اليوم" إن الشاي أدخل إلى سوريا قبل 8 أعوام، أي في العام 2012، زاعما أنه تم إجراء تحليل للشاي وتبين أن فيه نقص بالكافيين ونقص بالمادة الحالّة ولونه أصفر، مدعيا أن الكمية المستوردة "لم تكن مخالفة للمواصفات بل هي مرغوبة كثيرا في بلد المنشأ لكن في بلدنا لم تكن مرغوبة ولم تحظ بإقبال".

وأكد أن "الشاي لم يلق قبولاً عند المؤسسة أو الوزارات أو الجهات التي عادةً ما تأخذ من السورية للتجارة، وتمّ أخذ عينات من قبل عدّة جهات عدّة مرّات منذ أعوام  2013-2014 ولم يتم أخذ إجراءات بشأن هذه الكميات من الشاي ، فكانت الحلول إما إعادتها لبلد المنشأ أو إتباع الإجراءات التي تم طرحها حالياً".

وأضاف: "تم تشكيل لجنة برئاسة معاون الوزير و13 عضوا بينهم مندوب من البيئة ومندوب من الصحة لمعرفة كيفية التصرّف بهذه الكمّية، حيث تمحور الطرح حول إما إتلافها أو بيعها بالمزاد لأغراض زراعية حيث تستخدم كترب للنباتات الزراعية المنزلية أو كأسمدة أو لأغراض صناعية للمداجن".

وكانت مديرية الشؤون القانونية في المؤسسة السورية للتجارة، أعلنت عن مزايدة لبيع 2000 طن من مادة الشاي الإيراني المنتهي الصلاحية للأغراض الزراعية والصناعية غير الغذائية.

واعتبر "نجم" أن إتلاف الشاي سيؤدي إلى خسارة ما لا يقل عن 4 أو 5 مليارات ليرة سورية، الأمر الذي دفع إلى عرض الكمية للبيع بالمزايدة.