قالت الولايات المتحدة أمس الأربعاء إنها ستمنع الواردات من منتج صيني رئيسي للسلع القطنية بسبب اعتماد الشركة على العمال المحتجزين في إطار حملة على الأقليات العرقية في شمال غرب الصين.
وأصدرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أمرا بوقف الشحنات من مجموعة شينجيانغ للإنتاج والبناء الخاضعة لسيطرة الدولة.
وسيتعين على أي شركة أمريكية تسعى لاستيراد سلع من الشركة الصينية أن تثبت أنها لم تصنع في ظل العمل القسري للويغور والأقليات العرقية الأخرى الخاضعة للقمع.
على الفور، شجبت الصين هذا الإجراء، حيث وصفته المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشون ينغ بأنه محاولة متعمدة لاستخدام "الأخبار الكاذبة" "لتقييد وقمع المجموعات والشركات الصينية ذات الصلة وكبح تنمية الصين".
وفي يوليو / تموز، أضافت وزارة الخزانة الأمريكية مجموعة شينجيانغ للإنتاج والبناء إلى قائمة العقوبات التي تحظر على الأمريكيين إجراء أي معاملات مالية مع الشركة. وهي سادس شركة من منطقة الويغور منعت الجمارك بضائعها في الأشهر الأخيرة.
غير أن الأمر الجديد يمثل تصعيدا للجهود الأمريكية للضغط على الصين بسبب حملتها في شينجيانغ، حيث سجنت السلطات أكثر من مليون شخص في ظروف وحشية في إطار محاولة لإجبار الأقليات المتميزة عرقيا وثقافيا على الاندماج في ثقافة عرقية الهان الصينية المسيطرة.
وتتحكم مجموعة شينجيانغ للإنتاج والبناء في حوالي ثلث انتاج القطن في منطقة الويغور وحوالي 6 بالمائة من إجمالي انتاج القطن على مستوى العالم، وفقا لاتحاد حقوق العمال، وهو منظمة غير حكومية.
وقال سكوت نوفا، المدير التنفيذي للجمارك، في بيان إن "الإجراء الذي اتخذته هيئة الجمارك وحماية الحدود يمثل ضربة لكل علامة تجارية تنوي الاستمرار في الحصول على القطن من منطقة الويغور".
ولم يذكر المسؤولون الأمريكيون، عند إعلانهم الإجراء التجاري، أسماء أي شركات استوردت سلعا تنتجها مجموعة شينجيانغ للإنتاج والبناء.
وقال القائم بأعمال مفوض الجمارك وحماية الحدود، مارك مورغان، إن "الانتهاكات المنهجية للصين للعمل القسري في منطقة شينجيانغ يجب أن تزعج كل الشركات والمستهلكين الأمريكيين".
وأضاف "العمل القسري هو انتهاك لحقوق الإنسان يؤذي العمال المستضعفين ويدخل المنافسة غير العادلة في سلاسل التوريد العالمية".
أ.ب
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية