الأمم المتحدة: الحصار الإسرائيلي على غزة دمر اقتصاد القطاع

قال تقرير للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، إن الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة كلف القطاع الساحلي ما يصل إلى 16.7 مليار دولار من الخسائر الاقتصادية وزاد من معدلات الفقر والبطالة بشكل كبير، و ادعيا حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى رفع الحصار.

وكرر التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) دعوات العديد من الهيئات الدولية على مر السنين التي انتقدت الحصار، لكن النتائج التي توصل إليها، والتي تغطي فترة 11 عامًا تنتهي في 2018، ربما كانت تمثل التحليل الأكثر تفصيلاً للسياسة الإسرائيلية حتى الآن. 

وفرضت إسرائيل الحصار عام 2007 بعد وصول حركة "حماس" على السلطة وتشكيل حكومة، وفرضت الإجراءات الإسرائيلية، إلى جانب القيود التي تفرضها مصر المجاورة، سيطرة شديدة على حركة الأشخاص والبضائع من وإلى القطاع. وتقول حكومة الاحتلال إن القيود ضرورية لمنع "حماس" من بناء قدراتها العسكرية، كما خاض العدوان ثلاث حروب ومناوشات عديدة على مر السنين.

ولكن المنتقدين يقولون إن الحصار يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي، إذ يضر بالظروف المعيشية لسكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة، لا توجد مياه صالحة للشرب في غزة تقريبًا، وتعاني من انقطاع التيار الكهربائي المتكرر ولا يستطيع الناس السفر بحرية إلى الخارج.

وقالت أونكتاد: "النتيجة كانت شبه انهيار للاقتصاد الإقليمي لغزة وعزلتها عن الاقتصاد الفلسطيني وبقية العالم". وحلل التقرير كلاً من آثار الحصار، الذي حد بشكل كبير من قدرة غزة على تصدير البضائع، فضلاً عن آثار الحروب الثلاث التي وقعت في الأعوام 2008-2009 و2012 و2014.

وكانت الحرب الأخيرة مدمرة بشكل خاص، حيث أسفرت عن مقتل أكثر من 2200 فلسطيني، أكثر من نصفهم من المدنيين، وتشريد حوالي 100 ألف شخص من منازل تضررت أو دمرت، وفقًا لاحصائيات الأمم المتحدة.

وقال التقرير، الذي استخدم منهجيتين، إن الخسائر الاقتصادية الإجمالية بسبب الحصار والحروب تراوحت بين 7.8 مليارات دولار و 16.7 مليار دولار.

وأضاف أن اقتصاد غزة نما بنسبة إجمالية بلغت 4.8 بالمائة فقط خلال الفترة بأكملها، مع نمو سكانها بأكثر من 40 بالمائة. وأدت هذه الخسائر الاقتصادية لارتفاع معدل البطالة في غزة من 35 بالمائة في 2006 إلى 52 بالمائة في 2018، وهو أحد أعلى معدلات البطالة في العالم، وفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

وقالت المنظمة إن معدل الفقر قفز من 39 بالمائة في 2007 إلى 55 بالمائة في 2017. وبناء على الاتجاهات الاقتصادية لغزة قبل الإغلاق، قال التقرير إن معدل الفقر كان من الممكن أن يكون فقط 15 بالمائة في 2017 إن لم تكن الحروب قد وقعت ولم يكن الحصار قد تم.