احتجاجات في فرنسا ضد مشروع قانون خاص بالشرطة

نظم آلاف الأشخاص في باريس ومدن فرنسية أخرى احتجاجات، يوم السبت، بدعوة من نشطاء الحريات المدنية والجماعات الصحفية للاحتجاج على قانون أمني مقترح قالوا إنه ينتهك حرية المعلومات وحقوق الإعلام.

ومن شأن التشريع الذي ينتظر موافقة الجمعية الوطنية الفرنسية أن يستحدث جريمة جنائية جديدة لنشر صور ضباط الشرطة بقصد إلحاق الأذى بهم.

وسيواجه المخالفون عقوبة قصوى تصل إلى عام واحد في السجن وغرامة قدرها 45 ألف يورو (53 ألف دولار). وتقول الحكومة إن الهدف من التشريع المقترح هو حماية ضباط الشرطة من دعوات العنف عبر الإنترنت.

ويخشى منتقدوه من أن يعرض الإجراء، إذا ما تم تنفيذه، الصحفيين والمراقبين الآخرين الذين يصورون مقاطع فيديو للضباط في العمل، لاسيما أثناء المظاهرات العنيفة، للخطر.

وفي باريس، تجمع عدة آلاف من المتظاهرين في ميدان "تروكاديرو" بالقرب من برج إيفل، مرددين "حرية، حرية" و"الكل يريد تصوير الشرطة".

وشجعت منظمة "مراسلون بلا حدود" ومنظمة "العفو الدولية" في فرنسا ورابطة حقوق الإنسان ونقابات الصحفيين وغيرها من الجماعات المواطنين على المشاركة في الاحتجاج، كما ضم الحشد العديد من الصحفيين والطلاب. وقال "إدوي بلينيل"، المؤسس المشارك ورئيس تحرير موقع "ميديابارت" الاستقصائي: "لسنا هنا للدفاع عن امتياز مهنتنا وحرية الصحافة وحرية الصحفيين. نحن هنا للدفاع عن الحقوق الأساسية، حقوق جميع الناس".

كما انضم بعض أعضاء حركة السترات الصفر المناهضة للحكومة إلى المظاهرة.

وأعرب مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومراقب حقوق الإنسان في فرنسا عن قلقهما من أن القانون الجديد يمكن أن يقوض الحقوق الأساسية.

ووردا على الانتقادات، قال رئيس الوزراء "جان كاستكس" يوم الخميس إنه سيتم تعديل الإجراء ليحدد أنه "لن يعيق حرية المعلومات" وأنه سيركز فقط على الصور التي يتم بثها بقصد "واضح" للإضرار بضابط شرطة.