بريطانيا توقع اتفاقا تجاريا مع كندا لما بعد "بريكست"

وقعت بريطانيا اتفاقًا تجاريًا مؤقتًا مع كندا يوم السبت، وهو ثاني اتفاق رئيسي تتوصل إليه البلاد حيث يسارع المفاوضون إلى تعزيز العلاقات التجارية استعدادًا للحياة خارج الاتحاد الأوروبي.

وبينما انسحبت بريطانيا رسميًا من الاتحاد الأوروبي في كانون الثاني/يناير، فإنها تواصل التجارة مع دول أخرى تحت مظلة الكتلة خلال فترة انتقالية من المقرر أن تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر.

وبدون سلسلة من الاتفاقيات الثنائية الجديدة، قد تعرقل التجارة مع الدول في جميع أنحاء العالم حواجز مثل التعريفات الجمركية وزيادة مطلوبات الأعمال الورقية.

وتقول حكومة المملكة المتحدة إن الاتفاقية المؤقتة تمهد الطريق لمفاوضات مستقبلية بشأن اتفاق تجاري جديد بين المملكة المتحدة وكندا. وترى حكومة "جونسون" أن القدرة على إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع دول حول العالم هي إحدى الفوائد الرئيسية لمغادرة الاتحاد الأوروبي.

وتعول على زيادة التجارة مع دول مثل الولايات المتحدة والهند لتعويض أي تأثير سلبي من قطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، والتي شكلت 47 بالمائة من إجمالي التجارة البريطانية العام الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" في بيان "هذه اتفاقية رائعة لبريطانيا تؤمن التجارة عبر المحيط الأطلسي مع أحد أقرب حلفائنا. إن الشركات البريطانية تصدر كل شيء من السيارات الكهربائية إلى النبيذ الفوار إلى كندا، وسيضمن اتفاق اليوم انتقال التجارة من قوة إلى قوة".

وأضاف: "لقد عمل مفاوضونا بشكل مكثف لتأمين اتفاقات تجارية للمملكة المتحدة، ومنذ أوائل العام المقبل اتفقنا على بدء العمل على اتفاق تجاري جديد مفصّل مع كندا والذي سيعزز تلبية احتياجات اقتصادنا".

ويضمن الاتفاق مع كندا قواعد التجارة الحالية التي تغطي 20 مليار جنيه إسترليني (27 مليار دولار) من التجارة بين البلدين، أو حوالي 1.5 بالمائة من إجمالي تجارة المملكة المتحدة في السلع والخدمات العام الماضي.