اعتقال أعضاء بجماعة حقوقية مصرية رائدة يثير إدانات عالمية

أثارت حملة اعتقالات شنتها السلطات المصرية على أبرز جماعة حقوقية لاتزال تعمل في البلاد، عاصفة من الإدانات بشأن سجل مصر الحقوقي، من جانب جماعات أممية وحقوقية عالمية، إضافة إلى ساسة ودبلوماسيين غربيين. وهذا الأسبوع اعتقلت قوات الأمن ثلاثة من أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، من بينهم مديرها التنفيذي، ووجه أمن الدولة لهم تهما متعلقة بالإرهاب، وأمر باحتجازهم 15 يوما على ذمة التحقيق.

وخلال إيجاز صحفي في جنيف، نددت "رافينا شامدساني"، الناطقة باسم مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بالاعتقالات، باعتبارها "تطورا مقلقا للغاية يؤكد الهشاشة الكبيرة لنشطاء المجتمع المدني في البلاد".

وأعربت عن القلق من أن الاعتقالات "جزء من نمط أوسع نطاقا لترهيب المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان واستخدام تشريعات مكافحة الإرهاب والأمن القومي لإسكات المعارضين".

ويوم الخميس اعتقلت قوات الأمن "جاسر عبد الرازق"، المدافع عن حقوق الإنسان والمدير التنفيذي للمبادرة، من منزله بالقاهرة، قبلها بيوم اعتقل "كريم عنارة"، رئيس قسم العدالة الجنائية بالمبادرة، أثناء قضائه عطلة في منتجع "دهب" على البحر الأحمر بجنوب سيناء، وجاء اعتقاله بعد ثلاثة أيام من اعتقال "محمد بشير"، المدير الإداري للمبادرة.

وتأتي الاعتقالات بعد لقاء 13 سفيرا ودبلوماسيا بارزا مع أعضاء المبادرة في وقت سابق من الشهر "لمناقشة سبل تحسين أوضاع حقوق الانسان في مصر" بحسب ما ذكرت المبادرة.

وتشن حكومة "عبد الفتاح السيسي" أشد حملة قمع على المعارضة في تاريخ مصر الحديث، مستهدفة ليس فقط معارضيها، بل أيضا نشطاء مطالبين بالديمقراطية وصحفيين ومنتقديها عبر الانترنت. 

وحثت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية على إنهاء "حملة الانتقام الشرسة" ضد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ودعت الدول التي زار ممثلوها المبادرة إلى الضغط من أجل إطلاق سراح النشطاء. وقال "فيليب لوثر"، مدير الأبحاث والمناصرة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى منظمة العفو الدولية في بيان، "إن الاستجابة الفاترة من لدن المجتمع الدولي تخاطر بتشجيع السلطات المصرية وتبعث رسالة مرعبة إلى المجتمع المدني مفادها أنه لن يتم التسامح مع العمل في مجال حقوق الإنسان". 

وأصدرت مفوضة حقوق الإنسان الألمانية، ووزيرة الدولة النرويجية للشؤون الخارجية، وسفير الدنمارك لدى مصر -الذين حضرت بلدانهم الاجتماع- بيانات تدين الاعتقالات أو تعبر عن القلق بشأنها. وقالت الألمانية "بيربل كوفلر" إنه "من الواضح أن هذه الاعتقالات مرتبطة مباشرة بزيارة مجموعة من سفراء الدول، وبينها ألمانيا.

أدين بوضوح شديد هذا التصعيد ضد المجتمع المدني المصري"، مطالبة بإطلاق سراح النشطاء.

وعبرت فرنسا، التي كان سفيرها أيضا في زيارة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عن "قلقها العميق" إزاء واقعة الاعتقال الأولى. وردا على ذلك، قالت الحكومة المصرية إنها لن تتسامح مع أي تدخل في شؤونها الداخلية.