السلطات المصرية تعتقل ناشطين حقوقيين ومنظمات دولية تندد

قالت جماعة حقوقية مصرية، يوم الأربعاء، إن قوات الأمن اعتقلت اثنين من موظفيها، في أحدث حلقة بحملة مستمرة منذ سنوات ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان من قبل الحكومة. 

وقالت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" إن "كريم عنارة"، مدير وحدة العدالة الجنائية في الجماعة، اعتقل الأربعاء أثناء عطلته في منتجع دهب المطل على البحر الأحمر بجنوب سيناء، مشيرة إلى أن مكانه غير معروف. 

وجاء اعتقال "عنارة" بعد ثلاثة أيام من اعتقال قوات الأمن "محمد بشير"، المدير الإداري للجماعة الحقوقية، في القاهرة بعد زيارة قام بها دبلوماسيون غربيون للجماعة في وقت سابق من هذا الشهر. 

وضم اجتماع 3 تشرين الثاني/نوفمبر مبعوثين من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وآخرين ناقشوا سبل تحسين سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، وفقًا للجماعة. وأمرت النيابة العامة بحبس بشير 15 يومًا على ذمة التحقيق في اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة "تنال من الأمن العام وتضر بالمصلحة الوطنية"، بحسب الجماعة. بدورها، أعربت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء عن "قلقها العميق" إزاء اعتقال "بشير". 

وقالت في بيان إن "فرنسا تحافظ على حوار صريح وشامل مع مصر بشأن قضايا حقوق الإنسان بما في ذلك القضايا الفردية". ورد المتحدث باسم الخارجية المصرية "أحمد حافظ"، الأربعاء، قائلا إن "مصر ترفض البيان الفرنسي"، الذي وصفه بأنه "تدخل في الشؤون الداخلية لمصر". وقال في بيان إن عمل "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" غير شرعي إذ إنها مسجلة كشركة وليست منظمة غير حكومية. 

ولم يخض في التفاصيل. ونددت منظمة العفو الدولية بالاعتقالات ووصفتها بأنها "ضربة قوية للعمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان. وطالبت المنظمة من مقرها في لندن بالإفراج عن أعضاء "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" ووقف "الأعمال الانتقامية" المصرية ضد الجماعات والمدافعين عن حقوق الإنسان. 

وهذه الاعتقالات هي الأحدث في حملة تشن منذ سنوات من قبل حكومة "عبد الفتاح السيسي" ضد المعارضة. ولم تستهدف حملة القمع، وهي الأعنف في تاريخ مصر الحديث، المعارضين السياسيين الإسلاميين فحسب، بل استهدفت أيضًا النشطاء العلمانيين المؤيدين للديمقراطية والصحفيين والمنتقدين على الإنترنت.