النظام يفرض غرامة مليون ليرة وسجن لمدة عام على تجارة المواد "المدعومة"

أصدر نظام الأسد قرارات جديدة تتعلق بتجارة المواد "المدعومة"، وذلك بعد حدوث موجات غضب واسعة بين أوساط الموالين نتيجة انتشارها في الأسواق عبر المسؤولين والمتنفذين والمقربين من النظام.

وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة الأسد، أمس الأربعاء، أنها حددت عقوبات ضد من يقومون بتجارة المواد "المدعومة"، مثل السجن لمدة عام واحد ودفع مليون ليرة سورية.

وشمل قرار الوزارة "منع توزيع المواد إلا لصاحب العلاقة حصراً"، وهو ما يعني حرمان كبار السن والمرضى من الحصول عليها، مؤكدا أن هذه المواد "تسلم لصاحبها شخصيا من منافذ البيع بشكل مباشر أو من خلال معتمد مرخص له".

ونص القرار أيضا على حظر أي شخص أو مؤسسة أو شركة خاصة أو إلكترونية أو موقع إلكتروني، تقوم بالتكسب عن طريق المواد المدعومة والتداول بها.