أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على أربعة مسؤولين صينيين إضافيين بسبب الحملة على الحقوق السياسية في هونغ كونغ.
وقال بيان صادر عن الوزارة أمس الاثنين إن المسؤولين الأربعة سيُمنعون من السفر إلى الولايات المتحدة، بالإضافة لحظر أي أصول لهم في البلاد بسبب دورهم في تنفيذ قانون الأمن القومي في المدينة، والذي يُنظر إليه على أنه يقيد بشدة حرية التعبير والمعارضة منذ تمريره في حزيران/يونيو الماضي.
وفرضت الولايات المتحدة بالفعل مثل هذه العقوبات على عدد من المسؤولين، بمن فيهم الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ "كاري لام".
وتتهم واشنطن بيجين بخيانة وعد السماح للمستعمرة البريطانية السابقة بالاحتفاظ بحرياتها المدنية لمدة 50 عاما بعد تسليمها للحكم الصيني عام 1997.
وقالت وزارة الخارجية: "تؤكد هذه الإجراءات عزم الولايات المتحدة على محاسبة الشخصيات الرئيسية التي تعمل بنشاط على مصادرة حريات شعب هونغ كونغ، وتقويض الحكم الذاتي لهونغ كونغ".
والمسؤولون الأربعة هم: "لي جيانغتشو" نائب مدير مكتب حماية الأمن القومي - الذي تأسس بعد إقرار القانون، و"إدوينا لو" رئيس شعبة الأمن القومي للشرطة؛ و"ستيف لي كواي واه" كبير مفتشي الشرطة، ونائب مدير مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو بالحكومة المركزية "دينغ تشونغهوا".
وجاء قرار واشنطن في الوقت الذي قال فيه 19 نائبا مؤيدا للديمقراطية في هونغ كونغ إنهم سيستقيلون بشكل جماعي من المجلس التشريعي للمدينة إذا استبعدت بيجين أيا منهم.
وذكرت تقارير غير مؤكدة أن اللجنة الدائمة للكونغرس الوطني الصيني تستعد لاستبعاد أربعة نواب في اجتماع هذا الأسبوع، متهمة إياهم بتعطيل الاجتماعات.
وإلى جانب معاقبة المسؤولين، علقت الولايات المتحدة معاهدة تسليم المجرمين مع هونغ كونغ، ما دفع دول أخرى إلى أن تحذو حذوها.
أ.ب
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية