" أيها السادة ... هذا ليس قضاء " ... خليل صارم

- حدث في طرطوس .
نعم هذا ليس قضاء ويفتقر إلى الحد الأدنى من شروط العدالة . إنه قدر أعمى .؟ نعم وبكل تجرد .
القاضي ليس موظفا ً ولا يجوز أن ينظر إليه كذلك من قبل الجهات الأعلى والمتنفذين في السلطة الذين لانعرف خبايا البعض منهم وخلفياتهم وحقيقة سلوكهم ..؟ ولا طالبا ً عليه أن ينجز فروضه بأي شكل أو يكتفي من امتحانه بالمعدل الأدنى حتى لا يحصل على علامة الرسوب .
نحن نقدر أوضاع القضاة الذين يتصرفون وكأنهم يسيرون في حقل ألغام حائرين بين إرضاء هذا وذاك ممن يستندون إلى جدران أو صخور صماء ..بصراحة ( مدعومين ) ..وبين علاقاتهم الاجتماعية التي تفرض عليهم ركوب مركبا ً صعبا ً خشية لوم الكبار والأهل والأقارب والوجهاء المزيفون وشيوخ العائلة والعشيرة الذين لا يهمهم من الأمر سوى ترسيخ سطوتهم ومكانتهم الأكثر تزييفا ً لفرض سيطرتهم على البسطاء والأغبياء والحمقى .
نقدر أوضاع القضاة الذين يبالغون في الحرص والخوف ومراعاة الخواطر فينزلقون إلى أخطاء من شأنها أن تسبب ظلما ً فادحا قد يودي بسمعة إنسان وإن خرج بالنتيجة بريئا ً نتيجة قضية ملفقة من قبل عقل خبيث بالتواطؤ مع فاسدين باعوا ضميرهم للشيطان وفقدوا الحد الأدنى من الحياة الأخلاقية .
مالذي توفره البراءة بعد لوك الألسنة .. الغبية.. الجاهلة .. والقذرة لسمعته ..؟ قولوا لنا ياسدنة القانون .. أم أن الأمر لايهمكم لأنكم تحسبونها وفق النسبية والنسب وبالتالي لايضير إن ظلم مواطنا ً هنا وآخر هناك ..؟
من حق المواطن المفترى عليه أن يرد ..أن يثور .. أن يفجر الغضب فالمواطن كيان مستقل لا يجوز أن يساء له بسبب إهمال قاض أو قلة خبرته أو خضوعه لضغوط . المواطن ليس عددا ً فقد يكون عضوا ً نافعا ً في المجتمع بينما بعضكم قد يكون ضارا ً ومؤذيا ً للمجتمع وحتى للبيئة .
- صدقوا أو لاتصدقوا أنه يمكن أن توجه اليكم تهمة مستندة على / أعتقد - ممكن - ربما / مع أنه في مجال التهم يتوجب أن يكون الأمر حاسما ً وبدليل ثبت نسبه إلى المتهم قطعا ً .. وعليه فإنهم وبغض النظر عن احتمالات أخرى أقرب إلى المنطق والعقل والقانون يبنون على / حيثما / .. هذا حدث أيها السادة . نعم حدث وفي طرطوس تحديدا ً .. فهل هذا قضاء أم قدر أعمى ونحن جاهزون للتوضيح أكثر للمنخرطين في مجال الإصلاح فقط ..رجاء لاتحرجونا فتخرجونا .