"رايتس ووتش": النظام وروسيا ارتكبا جرائم حرب وضد الإنسانية في الحملة على إدلب

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن الهجمات المتكررة لقوات الأسد وروسيا على البنى التحتية المدنية في إدلب شمال غربي سوريا شكلت جرائم حرب وقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المنظمة في تقرير أمس الخميس، إن الضربات الجوية والبرية غير القانونية على المستشفيات والمدارس والأسواق من نيسان/أبريل 2019 إلى آذار/مارس 2020 قتلت مئات المدنيين، وأضرّت الهجمات بشكل خطير في قطاع الصحة والتعليم والغذاء والماء والمأوى فتسببت بنزوح جماعي.

وفصّل التقرير الذي جاء في 167 صفحة واطلعت عليه "زمان الوصل" الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأسد وروسيا خلال الحملة العسكرية التي استمرت 11 شهرا على محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها، آخر المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

وشدد التقرير أن الاستراتيجية العسكرية قائمة على الانتهاكات خرق خلالها التحالف السوري-الروسي قوانين الحرب مرارا وتكرارا ضد 3 ملايين مدني هناك، العديد منهم كانوا قد هُجِّروا بسبب القتال في أماكن أخرى في البلاد. ويسمّي التقرير 10 من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين السوريين والروس المرجح تورطهم في جرائم حرب بحكم مسؤوليتهم القيادية، كانوا يعرفون أو كان ينبغي أن يعرفوا بالانتهاكات ولم يتخذوا أي خطوات فعالة لوقفها أو معاقبة المسؤولين عنها.

وقال "كينيث روث"، المدير التنفيذي للمنظمة: "ضربات التحالف السوري-الروسي على المستشفيات، والمدارس، والأسواق في إدلب أظهرت استخفافا صارخا بالحياة المدنية.

تبدو الهجمات غير القانونية المتكررة جزءا من استراتيجية عسكرية متعمدة لتدمير البنية التحتية المدنية وطرد السكان، ما يسهل على الحكومة السورية استعادة السيطرة".

ووثّقت "هيومن رايتس ووتش"، 46 هجوما جويا وبريا، شملت استخدام الذخائر العنقودية، أصابت مباشرة أو ألحقت أضرارا بالمدنيين والبنى التحتية في إدلب، في انتهاك لقوانين الحرب.

وأضاف التقرير أن الغارات قتلت على الأقل 224 مدنيا وجرحت 561، ولم تكن هذه سوى جزء بسيط من إجمالي الهجمات خلال تلك الفترة في إدلب والمناطق المحيطة بها. وأدت الحملة إلى نزوح 1.4 مليون شخص، معظمهم في الأشهر الأخيرة من العملية.

وأوضح التقرير أن الضربات الموثقة، ومعظمها ضد 4 مدن ومحيطها (أريحا، وإدلب، وجسر الشغور، ومعرة النعمان)، ألحقت أضرارا بـ 12 منشأة صحية و10 مدارس، ما أجبرها على الإغلاق في بعض الحالات بشكل دائم.

كما أضرت الهجمات بما لا يقل عن 5 أسواق، و 4 مخيمات للنازحين، و4 أحياء سكنية، ومنطقتين تجاريتين، وسجن، وكنيسة، وملعب، ومقر لمنظمة غير حكومية.

وأشار أن الهجمات المتكررة على البنى التحتية المدنية في المناطق المأهولة التي لا يبدو أن فيها أي هدف عسكري تشير إلى أن هذه الهجمات غير القانونية كانت متعمدة.

وقالت المنظمة إن الهجمات تهدف على ما يبدو إلى حرمان المدنيين من وسائل إعالة أنفسهم وإجبارهم على الفرار، أو بث الرعب في نفوس السكان.

وطالبت المنظمة بضرورة تضافر الجهود الدولية لإثبات أن الهجمات غير القانونية لها عواقب، وردع الهجمات المستقبلية، وإظهار أنه لا يمكن لأي أحد الإفلات من المساءلة عن الجرائم الجسيمة بسبب رتبته أو منصبه، فطالما استمر الإفلات من العقاب، سيستمر كذلك شبح تجدد الهجمات غير القانونية والخسائر البشرية المدمرة.