استغل نظام الأسد حادثة الحرائق التي طالت مناطق واسعة من حمص واللاذقية وطرطوس، لمواصلة نهب السوريين تحت ذريعة "تعويض متضرري الحرائق"، في إشارة لعجزه عن تقديم المساعدات للمتضررين.
ونقل موقع "هاشتاغ سوريا"، عن نقيب المحامين "الفارس فراس"، ما أسماه قرار النقابة الذي ينص على إضافة مبلغ 1000 ليرة على كل وكالة يتم تنظيمها بين 11 تشرين الأول/أكتوبر الجاري و11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، زاعما أن ريعها سيعود لإغاثة المتضررين.
جاء ذلك بعد تعميم صادر عن رئاسة مجلس الوزراء للوزارات والنقابات بفتح باب التبرع من أجل تعويض المتضررين رغم جملة الأزمات التي يعيشها الشعب السوري.
وقالت وزارة التجارة الداخلية واتحاد غرف التجارة إن حملة التبرعات المالية انطلقت ظهر أمس لتقديم مساعدة إسعافية إنسانية للمواطنين المتضررين من الحرائق التي اندلعت في قرى ومناطق محافظات حمص وطرطوس واللاذقية وذلك في مقر الاتحاد بدمشق.
وأضافت أنه "ومنذ الساعة الأولى تم جمع 400 مليون ليرة سورية حيث تبرع أعضاء غرفة تجارة دمشق بـ 150 مليون ليرة وأعضاء غرفة ريف دمشق بـ 100 مليون وأعضاء غرفة تجارة طرطوس بـ 100 مليون وأعضاء غرفة تجارة حماة بـ 50 مليون ليرة".
وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "طلال البرازي" إنه تم تشكيل لجان لتقييم الأضرار التي سببتها الحرائق وأن التعويض سيكون مالياً وفق حجم الضرر الحاصل وسيكون من خلال مساهمات التجار وأصحاب المؤسسات والشركات والأفراد ورجال الأعمال السوريين الموجودين داخل سوريا أو خارجها في الحساب الذي خصصته الوزارة لدى المصرف التجاري السوري.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية