أمريكا وبريطانيا على رأس مكافحة الرشوة في العالم

وضعت منظمة الشفافية الدولية الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بصفتهما المصدرين الأكثر فاعلية في تطبيق القواعد الرامية إلى منع الشركات من دفع رشى في الأسواق الخارجية، لكنها قالت إن الكثير من الدول الأخرى لا تفعل شيئًا.

وقالت الوكالة المعنية بمكافحة الفساد، والتي تتخذ من برلين مقرا لها إن أربع دول فقط من بين 47 دولة - الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسويسرا وإسرائيل، تمثل 16.5٪ من الصادرات العالمية – هي الأكثر تطبيقا للتشريعات المناهضة للرشوة الأجنبية في عام 2019.

يأتي ذلك على النقيض من مؤشر عام 2018 الذي شهد التزام سبع دول، تشكل 27 ٪ من الصادرات العالمية، التي تلتزم بفاعلية التشريعات المناهضة للرشوة الأجنبية.

وقالت جيليان ديل، المؤلف الرئيسي لتقرير الشفافية: "يظهر بحثنا أن العديد من الدول بالكاد تحقق في الرشوة الأجنبية. ما يؤسف له أن تقوم الشركات في البلدان الغنية، بتصدير الفساد إلى الدول الأكثر فقرا، مما يقوض المؤسسات والتنمية".

تحظر اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 1997 الرشوة للفوز بالعقود والتراخيص، أو للتهرب من الضرائب والقوانين المحلية.

أشار التقرير إلى أن الصين، أكبر مصدر في العالم والتي لم توقع الاتفاقية، تعمل "تطبيق بنود الاتفاقية بصورة ضئيلة أو لا تطبقها على الإطلاق"، ويأتي إلى جانبها دول مثل الهند ودول أعضاء في الاتفاقية مثل اليابان وكوريا.

ألمانيا، ثالث أكبر مصدر في العالم والموقعة على الاتفاقية، تطبق بنود الاتفاقية "بصورة معتدلة"، ويأتي معها مصدرين رئيسيين آخرين مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

تابعت ألمانيا وإيطاليا عددًا أقل من الحالات في عام 2019 مقارنة بالعام السابق، في حين حسنت فرنسا وإسبانيا من أدائهما.

وجاءت هولندا وكندا والنمسا – هذه الدول جميعها موقعة على الاتفاقية - كأكبر المصدرين في فئة الدول التي تظهر "تطبيقًا محدودًا" فقط.

وقالت ديليا فيريرا روبيو، رئيسة منظمة الشفافية الدولية: "تختار العديد من الحكومات غض الطرف عندما تستخدم شركاتها الرشوة للحصول على عقود في الأسواق الخارجية. وتتحمل دول مجموعة العشرين والاقتصادات الكبرى الأخرى مسؤولية تطبيق القواعد".

تتضمن توصيات الشفافية الدولية إماطة اللثام عن السرية في ملكية الشركات، التي تجعل التحقيق في الرشوة الأجنبي صعبًا، واستكشاف مسؤولية الشركات الأم المتزايدة عن أفعال الشركات الأجنبية التابعة لها.