الهيئة تبرر اعتقالها قائدا عسكريا من "أحرار الشام" والأخيرة ترد

قال "تقي الدين عمر" مسؤول العلاقات الإعلامية في "هيئة تحرير الشام" إن  الأخيرة باشرت بنصب عدة حواجز، خاصة بعد الاستهدافات الأخيرة لبعض المواقع العسكرية"، على إثر توتر عسكري واستدعاء بعض الأرتال العسكرية إلى منطقة الساحل وتحديداً في بلدة "عين البيضا" شرق اللاذقية.

وأشار "عمر" في تصريح لـ"زمان الوصل" إلى أنه "وفي هذا الصدد جرى توقيف أحد المهاجمين على المنطقة وهو قائد قوات المغاوير في الجبهة الوطنية للتحرير لمنع أي انفلات.

وأضاف "بعد إجراء تواصل مع قيادة حركة أحرار الشام المتمثلة في القائد "جابر علي باشا" تبين أن ما حصل في "عين البيضا" شأن داخلي في الحركة، ليتم حينها إخلاء سبيل الموقوفين بناء على طلبهم، نافياً أن يكون تدخل الهيئة كطرف في القضية، أو دعمها لطرف على آخر".

ونشر الجناح العسكري في "حركة أحرار الشام" بيانا يوضح ملابسات الحادثة في الآونة الأخيرة أن "الكثير من الإشكالات مع الشيخ جابر ونائبه تتعلق بالقرارات الارتجالية المبنية على العاطفة وردود الأفعال بقيت حبيسة الجدران وطي الكتمان، واتفق على ذلك التقييم جميع الآطراف المطلعة بما فيها مجلس شورى الحركة ورغم ذلك كان موقف الجناح العسكري هو الإبقاء على الشيخ جابر تجنبا للتشويش الذي يرافق عادة تغيير الأمير وحرصا على اسم الجماعة ووجودها ودورها في الجهاد ودفع الصائل".

ولفت البيان إلى أنه "بعد التمديد للشيخ جابر كان موقفه تجاه الجناح العسكري هو محاولة إضعافه وسحب صلاحياته استجابة لضغوط تحصل عليه وسعى في معاقبة خيرة عسكريي الحركة واتخاذ إجراءات سلبية في حقهم رغم اجتهادهم في الوقوف الى جانبه امام مطالبات الجميع بعزله".

وأوضحت "أحرار الشام" أن جناحها العسكري "انتقل إلى القطاع الذي نجح في حماية نقاطه وسد ثغره وصد الحملات الروسية المتكررة على محور الحدادة وهو قطاع الساحل وأصدر قرارا تعسفيا بعزل المسؤول عنه والذي يشهد بتميزه ونجاحه جميع العسكريين في الساحة دون الإحالة إلى أي سبب".

وأضافت: "قام القطاع بكل كوادره وعناصره برفض هذا القرار المفاجئ المستهجن بهذه الحيثيات، فما كان من الشيخ جابر لفرض قراره إلا أن أرسل (أبو العز أريحا) مع مجموعات لاقتحام القطاع الذي يرابط على 20 نقطة رباط".

وأردف البيان بأنه "تم تبليغ بعض العناصر أن سبب الاستنفار تقدم النظام ورغم جاهزية شباب القطاع وتم إصدار الأوامر من قيادة الجناح بتجنب أي احتكاك، بل ذهب قائد الجناح بنفسه مع بعض الإخوة لثني المجموعات المقتحمة عن الدخول من بوابة القطاع فما كان منها إلا أن دخلت إلى القطاع بطريقة سيئة واستغلت استجابة العناصر للأوامر الصادرة لها بعدم حصول أية مواجهة بين الإخوة وأطلقت النار وقامت باعتقال عدد من الإخوة والإساءة إليهم بطريقة مشينة منهم شرعي القطاع وإداري القطاع وأحد العسكريين رغم إعاقته وقد ترك ذلك أثرا سلبيا كبيرا في نفوس كوادر وجنود القطاع رغم خروج القوة المقتحمة بعد وصول مؤازرة الجناح العسكري الى القطاع".

وأشار الجناح إلى أن "هيئة تحرير الشام قامت بعد مرور رتل المقتحمين البالغ عشر سيارات ودخولهم إلى غرفة عمليات الحدادة بهذه الطريقة بنصب حواجز في المنطقة واعتقال عدد من أفراد الحركة من الطرفين فقام أبو العز أريحا بإشاعة أن هذا الامر تم بالترتيب مع الهيئة وطلب من أحد الإعلاميين أن ينشر تلك الإشاعة على الإعلام تماما كما يحصل دوما من تسريبات مغلوطة من حسابات مشبوهة تهدف لتشويه سمعة الحركة وإظهارها بمظهر قبيح وسعى قائد الجناح العسكري في إطلاق سراح الموقوفين لدى الهيئة وتوضيح أن الأمر خلاف داخلي قيد الحل وتم إطلاق كافة المعتقلين".

ودعا الجناح العسكري إلى "المحافظة على وحدة الجماعة وبقائها كتلة واحدة متعاونة وأن يصار إلى تجميد صلاحية الأمير الحالي ونائبه وتداعي كل غيور على الجماعة من أجل إيجاد حل تجتمع عليه الكلمة بما يضمن استمرار هذا الجماعة برسالتها وجهادها ودفاعها عن المحرر".